أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها، أن حكومة سلوفاكيا أظهرت موقفها المعادي للإسلام بشكل واضح خلال عام 2016. إذ إنه في مارس الماضي، حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة انتصارات مهمة في الانتخابات البرلمانية، واستطاع حزب "النازيين الجدد" أن يفوز بمقاعد برلمانية للمرة الأولى، فيما حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرتو فيكو من المخاطر التي سيشكلها المسلمون قبيل الانتخابات.
وأشار فيكو في تصريحات صحفية سابقة إلى أن الإسلام لا مكان له في سلوفاكيا، معتبرا أن المشكلة ليست في قدوم المهاجرين إلى البلاد، وإنما في طريقة تغيير طبيعة وهوية المجتمع السلوفاكي.
وكانت حكومة سلوفاكيا قد تولت في يوليو الماضي، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ولم يحظ بحماسة المسؤولين الأوروبيين، باعتبار أن أوروبا تواجه مشاكل متفاقمة في مسألة اللاجئين، وفي نفس الوقت كانت سلوفاكيا تعارض مخططا لتوزيع اللاجئين، بحجة عدم رغبتها في قبول مزيدا من اللاجئين.
إجراءات عنصرية
خلال الشهر المنقضي، قدمت سلوفاكيا خطة للاتحاد الأوروبي الذي ترأسته مرة أخرى، تتضمن السماح للدول بإنفاق مزيد من الأموال، وتطبيق إجراءات تتعلق بالحدود الخارجية، والتي من شانها سيتم ترحيل اللاجئين بدلا من قبولهم، بالإضافة إلى أنها اقترحت على دول الاتحاد تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة موجات المهاجرين.
علاوة على ذلك، صادقت الحكومة السلوفاكية مؤخرا على قانون يمنع عمليا اعتبار الإسلام دينا رسميا في الدولة، حيث ينص هذا القانون على ضرورة وجود نحو 50 ألف مواطن ينتمون إلى أي ديانة غير الإسلام، حتى يضمن تلقي المعونات من الدولة، بالإضافة إلى منع -ما أمكن- بناء أي مساجد في البلاد مستقبلا، في وقت لا يتجاوز فيه عدد المسلمين في المجتمع السلوفاكي عن ألفي شخص.
ويتوقع مراقبون أن السياسة العنصرية لدولة سلوفاكيا لن تتغير في المنظور القريب حتى مع انتخابات 2017 الإقليمية.
