أوضح تقرير حديث أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى شهد زيادة كبيرة خلال عام 2015، حيث سجلت 33824 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014، الذي سجلت فيه 23509 حالات تملك. لقد شهد تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته إلى 454%. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015، مقارنة بـ153678 حالة تملك في نهاية عام 2014.
السوق المشتركة
مثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
ولقد مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر 2002 خاليا من معظم تلك القيود.
الإمارات الخيار الأول
حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي. وسجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 360 و315 و105 حالات تملك، على التوالي.
صدارة سعودية
بينت الإحصاءات تصدر مواطني المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015، حيث بلغ عددهم 13328 مواطنا، ثم مواطنو دولة الكويت بعدد 10896 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 3547 مواطنا. وبلغ عدد مواطني مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و2465 و1038 مواطنا، على التوالي.
