أنجزت المحاكم الجزائية في مختلف المناطق منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى الأسبوع الماضي نحو 13136 ألف قضية منتهية بحسب الاختصاص، بينها 10363 قضية حق عام، و2773 قضية حق خاص.
قضايا القصاص
علمت "الوطن" من مصدر عدلي، أن الطلبات العارضة ونحوها في الحق العام بلغت 72 قضية، والقضايا المتعلقة بالقصاص فيما يتضمن الإتلاف 59، والطلبات العارضة ونحوها في الحق الخاص قضيتان، فيما شملت القضايا التحرش، والمشاجرات، والقضايا الأخلاقية، وقضايا الخلوة، وإقامة علاقة محرمة، والسحر والشعوذة، والشذوذ الجنسي، والتشبه بالنساء، والسرقة، وتهديد الغير، والجرائم المعلوماتية.
مواعيد القضايا
شهدت المواعيد المسجلة للقضايا الجزائية تباعدا من أسبوعين إلى أكثر من 3 أشهر، وبلغ عدد المواعيد من أسبوعين فما أقل نحو 46959 موعدا، بنسبة 73,5% من إجمالي قضايا الحق العام الجزائية، فيما بلغ عدد المواعيد التي تراوحت بين أسبوعين وشهر 7595 موعدا بنسبة 9, 11%، والمواعيد من شهر إلى شهرين 6078 موعدا، بنسبة 9,5%، وكذلك المواعيد من شهرين إلى 3 أشهر بلغت 2174 موعدا بنسبة 3,4%.
شروط الحق الخاص
أكد المحامي صالح القحطاني أن قضايا الحق الخاص لها شروط لرفعها بحيث لا ينظر فيها من قبل أي محكمة، بل ترفع إلى المحاكم الجزائية المخصصة لها، مشيرا إلى أنه يطالب المدعي في هذه القضية بتعويض عن ضرر لحق به نتيجة جريمة ارتكبت وتضرر منها، وأضاف "قضايا الحق العام والخاص تختلف في فترات المواعيد المسجلة لها، ولكن لا بد أن يتم النظر أولا في الحق العام، ومن ثم تتم المطالبة بالحق الخاص بعد صدور الحكم بالحق العام".
