بدءا من اليوم ستتمكن شرطة الولايات المتحدة من تهكير جهاز الكمبيوتر الخاص بأي مستخدم في أي مكان، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بالضرورية، ولكن في المقابل اعترض المطالبون بالخصوصية، مؤكدين أن هذا التشريع يعطي المحققين الفيدراليين الكثير من السلطة.




قرصنة حكومية

ذكر تقرير نشره موقع cnet أن "تقنين اختراق الشرطة الأميركية أجهزة المستخدمين تحت مبررات أمنية أثار غضب المشرّعين بسبب قلة النقاشات العامة حول هذا الإجراء الذي يؤثر على القوانين الفيدرالية للإجراءات الجنائية، والتي نظمتها وزارة العدل الأميركية، واعتمدتها المحكمة العليا الأميركية، مؤكدين أن هذا التشريع يعتبر قرصنة حكومية، وهو ما يتعارض مع القانون 41 الذي يلزم المحققين بأخذ إذن من رئيس القضاة في تكساس، مثلا لتنصيب برنامج تهكير على جهاز كمبيوتر يخفي موقعه الحقيقي".




إذن واحد

أوضح التقرير أن "مؤيدي هذا الإجراء يقولون إنه أداة ستستخدمها النيابة العامة في تحديد المشتبه بهم في الجرائم المالية، والمحتوى الإباحي للأطفال -الذين يستخدمون الأدوات التي تخفي عناوين الأي بي الخاصة بأجهزتهم- مما يجعل من القبض عليهم أمرا عصيبا، كما أن النظام يسمح كذلك للمحققين بالحصول على مذكرة إذن واحدة لاستهداف أجهزة كمبيوتر للمشتبه بهم في أنواع معينة من التحقيقات الجنائية".





حيز التنفيذ

لفت التقرير إلى أن "مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اقترحوا الأربعاء الماضي ثلاثة قوانين منفصلة في محاولة لوقف هذا الإجراء، إلا أن مجلس الشيوخ لم يقبلها، مما دفع التشريع الجديد إلى حيز التنفيذ".

وأضاف أن "المراقبين يرون أن من الصعب تحديد متى بدأت وكالات الشرطة تهكير أجهزة الكمبيوتر الشخصية كجزء من تحقيقاتهم، ومن الأصعب حتى معرفة ما الأدوات التي كانوا يستخدمونها".




تهكير 8 آلاف كمبيوتر

أوضح التقرير أن "الحكومة الأميركية تهكر أجهزة كمبيوتر الناس العاديين في الولايات المتحدة منذ 15 عاما على الأقل، ولكن ثلاث عمليات تهكير حكومية حديثة أثارت الجدل العام حول إذا ما كانت مثل هذه الطريقة تسمح بها القوانين الفيدرالية، والدستور الأميركي، الأولي كانت تحقيقا حول زوار موقع إباحي للأطفال، والثانية استغلت الشرطة فيها إذنا واحدا لتنصيب برنامج تهكير في أكثر من 8 آلاف جهاز كمبيوتر، وبدأت أكثر من 200 تحقيق بناء على الأدلة التي اكتشفتها، وفي العملية الثانية رفض رئيس القضاة في تكساس منح الإذن في تحقيق حول جرائم مالية".




مخاطر الإنترنت

أشار التقرير إلى أن "تحقيقات الحكومة لا تستهدف المشتبه بهم جنائيا ببرامج تهكير بعد الحصول على إذن وفقا للقانون 41، لكن التشريع الجديد يسمح كذلك للمحققين بأخذ مذكرة إذن واحدة من أجل تهكير عدد غير محدد من أجهزة الكمبيوتر، وذلك في سبيل محاربة نوع معين من المخاطر على الإنترنت"، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تستهدف كذلك الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة.