قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، إن معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحتاج إلى تمويل في البنية التحتية كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة والمطارات، ومشاريع الصرف الصحي والكهرباء والطرق والموانئ.
وأضاف حجار في تصريح له، أن "مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تمويلات طويلة، لأنها مشاريع طويلة الأجل، وعادة ما يدخل البنك مع شركاء آخرين لتنفيذ هذه المشاريع. الدول وحدها لا تستطيع تنفيذها، فهي تلجأ إلى المؤسسات المالية بشكل عام، ومنها البنك الإسلامي للتنمية".
وتعرضت البنى التحتية في كثير من الدول العربية كالعراق واليمن وليبيا وسوريا، لأضرار بالغة خلال سنوات الثورة، مما دفعها إلى الحصول على قروض لإعادة بناء ما تم تدميره.
رأى حجار أن أسعار النفط أثرت على الدول الأعضاء المصدرة للنفط، التي تعتبره المصدر الوحيد للدخل، "تدهور أسعار النفط أثر على هذه الدول، وهنالك حاجة للاتجاه نحو البنك الإسلامي للتنمية، أو أي مؤسسة مالية أخرى للاقتراض وإكمال المشاريع".
وكانت إيرادات مبيعات النفط الخام، المصدر الرئيسي لدول الخليج العربي لتنفيذ مشاريعها في كثير من المجالات بما فيها البنى التحتية، التي تعد متقدمة مقارنة بالدول العربية المستهلكة للنفط.
وأشار إلى أن" نقطة القوة عند البنك الإسلامي للتنمية، هو قدرته على تقديم منتجات مصرفية إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع رغبات المستثمرين والاحتياجات التنموية".
