كشف اقتصاديون أن توسيع دائرة صندوق الاستثمارات العامة بعد صدور توصية من المقام السامي بتخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة سيؤدي إلى تحسين عوائد الاستثمارات وسيقلل من مخاطر محفظة الصندوق، وأن هذا الدعم الخطوة الأولى في التنوع الاستثماري.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان رسمي أن إستراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي، خاصة بعض الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي. كما سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة والتي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
الاستثمار الداخلي
بين الخبير الاقتصادي الدكتور تركي فدعق لـ"الوطن" أن تخصيص 100 مليار ريال لصندوق الاستثمار سيكون له أثر إيجابي على الناتج الإجمالي المحلي، والعائد من هذا الاستثمار سوف تحدده إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق فوائد ليست استثمارية فقط، وإنما كذلك في تنويع مصادر الدخل، مضيفا أن تحديد 100 مليار ريال سيزيد من فرص صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار الداخلي بشكل عام.
توجيه الأموال
المحلل المالي محمد الشميمري قال لـ"الوطن" إن اعتماد هذه التوصية يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي للمملكة، ويزيد من الناتج الإجمالي المحلي عبر الشركات التي سيستثمر فيها، وكذلك تنويع مصادر الدخل الحكومي، مشيرا إلى أن المملكة تستطيع بعمقها الاقتصادي توجيه الأموال في جهات مدروسة حتى لو كانت ذات مخاطر عالية لاستهداف عوائد أكبر. وأضاف الشميمري أن المملكة تتوجه للاستثمار في الشركات ذات العائد المادي والاقتصادي بهدف خلق وظائف محلية، وتحقيق التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما يصب في خطة المملكة الطموحة 2030.
تقليل المخاطر
نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد جمعة صرح لـ"الوطن" أن هذا التنويع في الاستثمارات يقلل من مخاطرة محفظة صندوق الاستثمار، مؤكدا أن النسب المستهدفة في هذه الاستثمارات جيدة ومجزية وتغطي نسبة المخاطر. وقال إن الاستثمار في المشاريع التي تحقق عائدا أكبر ستخدم الاقتصاد السعودي، خاصة الاستثمار خارج الاقتصاد السعودي للبحث عن أفضل العوائد في المشاريع التي تتسم بعائد أفضل.
