هذا العنوان الذي بدأت به مقالتي ليس موعدا على العشاء بين صديقين حميمين، ولا هو اسم فيلم أو مسلسل تلفزيوني، هذا بالضبط موعد امتحان القدرات العامة للطالبات (الفترة المسائية) بحسب ما كتب على الموقع. كتب هكذا وترك للطالبات تحديد الوقت بالضبط.

من قام بتصميم هذا الإعلان أراد أن يرتاح من عناء التحديد الدقيق لموعد الامتحان في كل منطقة من مناطق المملكة؛ باختلاف توقيتها، فوضع إعلانا مطاطا هكذا، يصلح لكل منطقة. اللافت للنظر في هذا الإعلان، الذي لا يحدد فيه الوقت بدقة، أنه يتعارض تماما مع طبيعة اختبار القدرات العامة وأهدافه، وهو امتحان يسعى إلى إكساب الطلاب مهارة الالتزام بالوقت وتنظيمه؛ ففي قاعة الامتحان لا يسمح للطالبة بأن تتجاوز 25 دقيقة في الإجابة عن أسئلة الفصل الواحد، ولا أن تعود لدقيقة واحدة لتنظر في الفصل السابق.

لست أعترض على هذا الإجراء، إنما اعتراضي على التعارض الكبير بين قيم الامتحان ومادة الإعلان عنه، هذا التناقض الذي لا يمكن تبريره للطالبات، ولا يمكن تجاهل تعليقاتهم الساخرة عليه. فمسألة الوقت في قاعة الامتحان تخضع للصرامة المفرطة؛ إلى الدرجة التي جعلت إحدى الطالبات تعلق قائلة "أول حددوا موعد الامتحان بدقة ثم دققوا على الالتزام بالوقت".

الصرامة في تحديد الوقت داخل القاعات تتسبب في قلق الطالبات؛ حتى أولئك اللواتي حضرن في الموعد المحدد، وبدأن الامتحان في الوقت المحدد، والتزمن بالوقت المحدد لكل فصل، ذلك أن مراقبات الامتحان يبالغن في موضوع الحديث عن الوقت طوال الوقت؛ محذرات مرة، ومتوعدات مرات ومرات. ولا أدري ما الذي يضر المراقبة لو التزمت الصمت لتتيح للطالبات فرصة التركيز على الإجابات، بدلا من قطع حبال أفكارهن بالتأكيد على موضوع الوقت في كل وقت.

في الواقع يمكن للجهة المعنية أن تكتفي بالجرس الذي يقرع عند انتهاء الوقت المحدد، وأن تؤكد على المراقبات بضرورة التزام الصمت وعدم التشويش على الطالبات، لأن أداء الامتحان يتطلب الهدوء التام، وهذا ما تؤكد عليه مشرفات وزارة التعليم في زياراتهن للمدارس قبل موعد الامتحانات النهائية كل عام.

إحدى الطالبات قالت معلقة بعد الامتحان: "خلاص أخذوا مئة ريال، ودخلونا الامتحان حتى ما نقول: رجعوا قروشنا، ما امتحنّا، وهم أصلا ما خلونا نمتحن". هذه الطالبة، وهي عينة من مئات الطالبات اللواتي يدخلن امتحان القدرات العامة، تتشكك، وهذا من حقها، في أن الغاية من الامتحان مادية (دفع مئة ريال بالتحديد)، وليست إتاحة فرصة (الخمس وعشرين دقيقة) بالتحديد أيضا للإجابة عن الأسئلة، لأن الطالبة تتحول في القاعة من ممتحنة إلى مراقبة، تسمع كل عبارة تنبيه أوتهديد أو وعيد لأي جارة من جاراتها الثمانين أو التسعين.

وهكذا فإن مراقبات امتحان القدرات العامة لا يعنيهن أمر تركيز الطالبات، المهم هو ألا يتجاوزن الوقت المحدد للإجابة عن كل فصل (خمسا وعشرين) دقيقة بالتحديد الدقيق، والمركز الوطني للقياس لا يعنيه توفير ظروف جيدة لإنجاز الامتحان، إنما المهم هو دفع رسم الامتحان (مئة) ريال بالتحديد الدقيق، ويبقى موعد الامتحان (بعد المغرب بنصف ساعة)، هكذا دون تحديد دقيق.