ألزمت المحكمة العامة بالرياض قاضيا برد مليونين و674 ألف ريال لمواطن، سلمها له قبل نحو 6 سنوات ليشتري له أرضا سكنية في مكة المكرمة، حيث كان القاضي يمارس دور الوسيط في بيع وشراء العقارات، إلا أن إجراءات المبايعة توقفت بعد أن تراجع صاحب الأرض عن البيع.
من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد السديري أن المدعى عليه لم يُعِد المبلغ إلى المدعي الذي رفع شكوى في المحكمة العامة، مطالبا باسترجاع أمواله، وبعد حضور عدة جلسات زعم المدعى عليه وجود شراكة بينهما، واتضح لناظر القضية عدم صدق المتهم، وأصدر حكما برد المبلغ للمدعي، وأصبح الحكم قطعيا ونافذا بعد تأييده من الاستئناف.
أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكما يقضي إلزام قاض برد مبلغ مليونين و674 ألف ريال لمواطن، سلمها له قبل نحو 6 سنوات ليشتري له أرضا سكنية في مكة المكرمة، إذ كان القاضي يمارس عملية الوسيط العقاري في بيع وشراء العقارات، إلا أن إجراءات المبايعة توقفت بعد أن تراجع صاحب الأرض عن البيع، وبعد صدور الحكم أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي من المحكمة السابقة.
تأييد الحكم
أكد المستشار القانوني المحامي أحمد خالد السديري، أن المدعي سلم المدعى عليه والذي كان يعمل قاضيا وبالفترة المسائية يمارس عملية الوسيط العقاري، مبلغ مليونين و674 ألف ريال، قبل نحو ست سنوات وذلك عن طريق شيكين، إلا أن البيع لم يتم لأن صاحب الأرض تراجع عن البيع، مشيرا إلى أن المدعى عليه لم يرجع المبلغ للمدعي والذي رفع شكوى في المحكمة العامة مطالبا باسترجاع المبلغ، وبعد حضور عدة جلسات حاول المدعى عليه من خلال تلك الجلسات أن ينكر أن للمدعي أي مبلغ عنده مدعيا وجود شراكة بينهما، إلا أنه اتضح لناظر القضية صدق الدعوى ضده، وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه برد مليونين و674 ألف ريال، وتم تأييد الحكم بحيث أصبح قطعيا ونافذا.
إكمال الإجراءات
أبان السديري، أن المدعي توجه لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، نظرا لأن عمل المدعى عليه انتقل إلى المدينة، وذلك بهدف إكمال إجراءات تنفيذ الحكم حسب المادة 46 من النظام، إلا أن قاضي التنفيذ يريد فتح باب المنازعة إثر زعم المدعى عليه بمبررات تتمحور في اعتراضه على الحكم النهائي، وأن قضيته مع المدعي هي قضية شراكة، ولم يتم حتى الآن تنفيذ الحكم رغم مرور أكثر من عام على صدور الحكم النهائي.
