الكثير يتحدث عن مراكز البصريات (محلات النظارات) بأنها الأكثر ربحا ضمن الأنشطة التجارية الطبية، لكن غفلوا عن نقطة مهمة جدا، إذا كان المتخصص بعيدا كل البعد عن هذا المجال، فكيف سيتأثر المستهلك في هذه الحالة؟
سوق البصريات على مستوى العالم يعتبر الأكثر اهتماما بجميع جوانبه، والتجربة البريطانية في عمل مراكز طبية متخصصة بالبصريات تجربة تستحق الإشادة، وذلك لأن النظام الصحي لديهم قدم وسهل إجراءات تأسيس مراكز بصريات تحقق خدمة صحية مميزة لرعاية العين وليس فقط المتاجرة بالنظارات.
تجربة مراكز البصريات لدينا غير مفهومة على الإطلاق، وجميع أطباء البصريات لدينا أسهموا بشكل غير مباشر في رداءة الخدمات الصحية المقدمة في محلات النظارات بتأجيرهم الرخص الطبية دون حضورهم، وأعطوا مساحة للأجنبي للتحكم في سوق البصريات السعودي، والمؤسف أن نظام الشؤون الصحية بالمناطق ساعدهم على ذلك.
توطين مراكز البصريات سيحقق نقلة نوعية في الرعاية الأولية للعين، وسينهي حكر بعض الشركات غير المتخصصة في السوق، ومعظم شركات البصريات الكبرى في السعودية مخالفة لنظام الشؤون الصحية من حيث الرخص الطبية وعدم تطبيقها بعض المعايير، لكن إدارات الرخص الطبية المساندة صامتة عن ذلك ولا أعلم لماذا؟
توطين مراكز البصريات سيرفع من كفاءة مهنة البصريات، كما حدث تماما في الولايات المتحدة، حيث أصبحت الآن مهنة البصريات ضمن أكثر المهن دخلا بحسب وزارة العمل الأميركية، وهذا يعني بالضرورة أن مراكز البصريات في أميركا يملكها المتخصصون ويعملون بها.
أنظمة الشؤون الصحية لقطاع المؤسسات الصحية الخاصة تحتاج إلى مراجعة كبيرة وتحديث بعض البنود التي ستنعش الاستثمار الصحي بشكل أفضل، وأشير هنا إلى قرار وزارة الصحة الأخير بشأن السماح للسيدات المتخصصات بالعمل في الصيدليات ومراكز البصريات في المجمعات التجارية، وأعتبره قرارا صائبا من حيث المبدأ، لكن من حيث التنفيذ يجب على وزارة العمل مراجعة ذلك، وألا يقتصر على أن يكون المحل نسائيا بالكامل، فالخدمة الصحية لا تقدم لطرف دون آخر، مع العلم بأنه يوجد مركز بصريات وحيد في الرياض يستعين بخدمات أخصائية البصريات خارج المجمعات التجارية. يجب تعميم هذه التجربة.
