?اتفقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وديوان المراقبة العام على عدم مناسبة شمول نظام حماية المال العام للشركات المساهمة. جاء ذلك في إجابات مندوبي الجهتين خلال اجتماعين منفصلين مع اللجنة الخاصة المكلفة في مجلس الشورى، بدراسة نظام حماية المال العام. ونص السؤال الموجه للجهتين على: ما مدى مناسبة أن يشتمل تطبيق أحكام النظام على الشركات المساهمة، حتى لو لم تشارك فيها الحكومة برأسمالها، باعتبار أن هذه الشركات يساهم فيها المواطنون بأموالهم ولهذه الأموال حرمتها وللدولة حرمتها والدولة مسؤولة عنها؟. وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن أموال الشركات المساهمة ليست أموالا عامة، وأن الاعتداء يعد فعلا مجرما وفق أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال شأنها في ذلك شأن جرائم الرشوة في القطاع الخاص، فهي غير مشمولة بنظام مكافحة الرشوة. وأشارت نزاهة إلى أن التوجه نحو شمول الشركات المساهمة بنظام حماية المال العام، يحتاج إلى دراسة وإجراءات تتطلب جهدا ووقتا كبيرين، وربما المسارعة في إصدار نظام حماية المال كخطوة أولى، هو المطلب الآن، ويمكن بعد ذلك دراسة موضوع الشركات المساهمة ومدى ملاءمة إدراجها ضمن مشتملات النظام المشار إليه. فيما أكد ديوان المراقبة العامة أنه لا يرى مناسبة شمول النظام للشركات المساهمة، وذلك لأن معيار تمييز المال العام يتطلب تحقيق الشرطين التاليين:
- أن يكون هذا المال مملوكا للدولة، أو لأحد أشخاص القانون العام.
- أن يكون مخصصا لمنفعة عامة.
