أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية، سلطان شاولي لـ"الوطن"، أن من أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادي لتطوير قطاع التعدين توليد وظائف عالية القيمة للسعوديين، وتحسين الميزان التجاري بخفض قيمة الاستيراد من 63 مليارا إلى 26 مليار ريال، وزيادة إيرادات الدولة من 750 مليونا إلى 8.25 مليارات ريال، وتطوير المناطق النائية، وتوفير 40 ألف وظيفة. مؤكدا أن نظام الاستثمار السعودي يسمح بالاستثمار الأجنبي بنسبة 100 %، وأن حقوق المستثمر الأجنبي محفوظة ويكفلها له النظام مثله مثل المستثمر السعودي. أكد شاولي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الدولي الـ14 للثروة المعدنية، الذي اختتم أعماله أمس، لـ"الوطن"، أن المؤتمر شدد في جلساته العلمية على ضرورة بناء صناعة تعدينية عالمية ذات قيمة مضافة في المملكة العربية السعودية، تحت شعار "الثروات المعدنية العربية... موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة".
2000 رخصة تعدين
أوضح شاولي أن المؤتمر يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين في العالم لقيمته العلمية، وأن اللجنة المنظمة للمؤتمر تلقت ما يزيد على 100 ورقة عمل علمية، ليتم اختيار 57 ورقة عمل شديدة الأهمية، كاشفا أن عدد رخص التعدين تجاوز 2000 رخصة تعدين، لمساحات تجاوز الـ160 ألف كلم، وأن حاملي الرخص وصلوا إلى 857، وكمية الخام المستعمل تجاوزت الـ430 طنا متريا، لتصل مساحة المجمعات التعدينية المحجوزة قرابة الـ65 ألف كلم، موضحا أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وصل إلى 64 مليار ريال، وأن إيرادات حاملي الرخص في هذا القطاع وصلت إلى 30 مليار ريال، وأرباحهم تجاوزت الـ10 مليارات ريال.
ملامح الاستثمار
أوضح شاولي من خلال ورقة العمل أن أهم ملامح الاستثمار في مجال التعدين تتلخص في 6 ملامح، وهي: التمويل الضخم، وعدم القدرة على التنبؤ بأسعار المعادن، ارتفاع المخاطر في مراحل الكشف، عدم القدرة على استعادة الخام، بالإضافة إلى كونه استثمارا في مناطق نائية، واستثمارا طويل الآجل.
9 مزايا للتعدين
أشار إلى أن هناك 9 مزايا للتعدين في المملكة، من أهمها الأمن، وتوافر الطاقة، والمؤشرات المبشرة للرواسب، والمناطق البكر الموجودة في المملكة، بالإضافة إلى الحقوق الانفرادية، والموقع الجغرافي، وحرية الاقتصاد، وانخفاض تكلفة العمالة، والطلب العالي.
الأثر الاجتماعي
بين شاولي أن من أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادي لتطوير قطاع التعدين توليد وظائف عالية القيمة للسعوديين، وتحسين الميزان التجاري بخفض قيمة الاستيراد من 63 مليارا إلى 26 مليار ريال، زيادة إيرادات الدولة من 750 مليونا إلى 8.25 مليارات ريال، وتطوير المناطق النائية، وتوفير 40 ألف وظيفة.
