أكد عدد من الخبراء العقاريون المشاركون بالمعرض السعودي الثاني للعقار والبناء والأثاث والديكور "هابيتات 2"، بمدينة بريدة، أن السوق العقاري يمر بفترة ركود وانخفاض بأسعار العقارات في مجملها، لافتين إلى أن أسعار العقارات انخفضت بمعدلات تصل إلى 40 %، وهو ما سيسهم في خدمة المشترين من ذوي الدخل المتوسط، كون باستطاعتهم شراء مساكن خاصة في الوقت الراهن.
انخفاض تدريجي
أشار المطور العقاري، محمد الحميد، إلى أن أسعار العقار تشهد انخفاضاً تدريجياً في عدد من مناطق المملكة، لافتاً إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في انخفاض أسعار العقار بشكل أكبر، مشيراً إلى أن من أسباب انخفاض العقار عزوف المواطنين عن شراء العقارات في الوقت الحالي، مما اضطر كثير من المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.
تنويع الدخل
قال، عبدالله التويجري، أحد ملاك المخططات السكنية بمدينة بريدة، إن قطاع العقار يتميز بالقوة، حيث يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من الصناعات والمهن التي يعتمد عليها أفراد المجتمع بمختلف اهتماماتهم، مؤكداً أن الحكومة تسعى في هذه المرحلة إلى تنويع مصادر الدخل لدى المواطن، بعد القرارات الملكية التي صدرت في ما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء والقروض السكنية الميسرة للمواطنين.
حلول جدية
أشار، فهد السالم، أحد زوار، المعرض، إلى أن أسعار العقارات في انخفاض ملحوظ، والأراضي والمباني السكنية تشهد زيادة في العرض وقلة في الطلب، متوقعاً أن يستمر انخفاض الأسعار، آملاً من وزارة الإسكان وضع حلول أكثر جدية للمواطن لتملك منزل خاص له ولعائلته.
زكاة الأراضي
أكد رئيس قسم الاقتصاد والتمويل بجامعة القصيم، الدكتور فهد بن عبدالعزيز المحيميد، أن العقار بالفعل يشهد كسادا واضحا، بعد أن كان مزدهرا قبل عامين، وقال: الازدهار والكساد في سوق العقار معادلة تحدث عادة في أزمنة متفاوتة، فالحال لاتستقر على وضع واحد.
واستدل المحيميد، على حال السوق بقصة رؤيا الملك في سورة يوسف، حينما فسر النبي يوسف عليه السلام أن مملكته ستمر بمراحل من الجدب والخصب، مبينا أن هذه الأحوال ليست حكرا على سوق العقار فحسب، إذ إنها تمر بكافة المجالات.
وتوقع المحيميد عودة سوق العقار لمكانه الأول لما يتميز به السوق من صفة (الأمن) نظرا لضمان تحقيقه العوائد، وكذلك لدور قرار زكاة الأراضي البيضاء.
كاشفا أن الاتجاه الحالي سيكون لتجار المساكن، فقد بين أن مبيعات الوحدات السكنية والفلل قفزت منذ عام 2015 إلى مليونين، حيث كانت قبل ذلك المبيعات لا تتجاوز نصف المليون، معتبرا أن ذلك هو الاستثمار الأمثل في سوق العقار.
