تواجه المئات من المكاتب الاستشارية والمحاسبية بالمملكة عددا من العقبات التي تمنع نمو أنشطتها وتتسبب في خسائر مباشرة لأعمالها، وأبرز هذه العقبات هو سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع الاستشارات في المملكة، وفقا لأحد الخبراء، الذي بين أن سوق الاستشارات يبلغ حجمه أكثر من 3 مليارات ريال، مؤكدا وقوف الشركات الوطنية موقف العاجز عن المنافسة أو الدخول في أعمال جديدة. رغم أنها تضم خبراء وأساتذة جامعات، لا يحصلون على ثقة الشركات الوطنية والصناعية الكبرى بالمملكة.
الشركات الكبرى
أكد الزومان أن شركات الاستشارات ومراجعة الحسابات الأجنبية تتعامل بمشاريع استشارات ضخمة لشركات كبرى وشهيرة كسابك والاتصالات وأرامكو وغيرها. وتتكلف الاستشارة الواحدة لشركة في قطاع الأعمال السعودي أكثر من مليون ريال في بعض الأحيان.
ركود وإفلاس
الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر الدكتور عبد الرحمن الزومان بين لـ"الوطن" أن 6 شركات استشارية ومحاسبية أجنبية تحتكر السوق السعودي، وتركز أعمالها داخل المملكة في سوق يبلغ حجمه أكثر من 3 مليارات ريال سنويا، في الوقت الذي تعاني فيه مئات الشركات الاستشارية الوطنية الصغرى والمتوسطة من الركود والإفلاس، وأشار الزومان إلى أن الشركات الأجنبية تحتكر سوق الاستشارات ومراجعة الحسابات بما يفوق 90% من هذا السوق، وتقف الشركات الوطنية عاجزة عن المنافسة والدخول في أي أعمال جديدة بسبب عدم إعطاء الفرصة المناسبة للمنشآت الوطنية.
ضعف الثقة
علل الزومان عدم إعطاء الشركات الوطنية الفرصة بسبب ضعف ثقة رؤساء الشركات السعودية بمكاتب الاستشارات المحاسبية الوطنية رغم وجود الخبراء السعوديين والأساتذة والمحاسبين الذين يحاضرون بجامعات أوروبية وغربية، وممن حصلوا على شهادات عالمية واكتسبوا أفضل الخبرات، بينما في المقابل نجد تهما بالفساد توجه لبعض الشركات المحاسبية الأجنبية. إضافة لإغلاق الشركات الأجنبية أبوابها أمام توظيف المواطنين.
