لا مكافأة لسلوك طفل سيئ: بالطبع.. إن أي أب يمكن أن يدرك هذا المفهوم البسيط. لكن يمكن أن يتساءل المرء عندما يتعلق هذا السلوك السيئ بأنظمة مارقة لا تراعي القوانين الدولية. وبالطبع.. إن صُناع القرار الأميركيون يعلمون جيداً هذا المفهوم الأساسي.

 ولذا، ينبغي عليهم تطبيق هذا المفهوم على سياسة إيران، حيث سجن النظام الإيراني مسؤولة إغاثة بريطانية تسمى "نازنين راتكيلف" وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة مزيَّفة تتعلق بالأمن القومي.

ولقد صدمت قضية نازنين راتكيلف الرأي العام البريطاني عندما أثيرت على مدى الأشهر الستة الماضية، أي منذ أن اعتقلها مسؤولو النظام الإيراني عندما حاولت العودة إلى إنجلترا آخذة معها ابنتها جابرييلا، لزيارة والدها.

لم تكن حالة نازنين سوى أحدث حالة من سلسلة طويلة من انتهاكات طهران لحقوق الإنسان. ففي وقت سابق من هذا العام، كشف ملف صوتي مسرب دليلا آخر على تواطؤ أفراد النظام على مستوى عالٍ في مجزرة عام 1988، التي أسفرت عن مقتل 30 ألف سجين سياسي، بمن فيهم أطفال ونساء حوامل. ومن الملف الصوتي، يُمكن الاستماع إلى صوت حسين علي منتظري، الوريث الظاهر في ذلك الحين للمرشد الأعلى آية الله الخميني، عند انتقاده للجنة التي فرضت المذبحة، قائلاً: في رأيي، إنها أكبر جريمة ارتُكبت خلال تاريخ جمهورية إيران الإسلامية، التي سيحكم التاريخ علينا بارتكابها وبهذا الانتقاد، طُرد منتظري ووضِع تحت الإقامة الجبرية.

 كتب رئيس قضاة محكمة الأمم المتحدة، جيفري روبرتسون، تقريراً عن تلك المجزرة فوصفها بأنها واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الهدف الرئيسي من الإعدام هو التخلص من نشطاء حركة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. ولم يكتف النظام بذلك، بل أعدم أيضاً أقارب أعضاء أو مؤيدي المنظمة، وكذلك غيرهم من المنشقين.

وتعليقا على كشف الملفات الصوتية، قالت الرئيسة المنتخبة بالمجلس الوطني للمقاومة مريم رجوي "إن التسجيل يُعد أدلة قاطعة على أن قادة نظام الملالي هم المسؤولون عن تلك الجرائم غير الإنسانية والإبادة الجماعية التي لم يسبق لها مثيل".

لم تكن مجزرة 1988 المرة الأخيرة التي قتل فيها النظام الإيراني معارضيه بلا رحمة، فوفقا للمقرر الخاص لأمين عام الأمم المتحدة المعني بإيران، فإن النظام الإيراني أعدم نحو 1000 مُعارض في الأشهر الـ12 الماضية.

لا يزال نظام الملالي دولة راعية ورائدة في مجال الإرهاب، ولديها أعلى نسبة في الإعدامات  وتطبق العقوبات الجسدية المروعة في العالم، وهي عقوبات لم تمارس إلا في العصور الوسطى، ولا مكان لها في عام 2016.

لقد أنشئت الأمم المتحدة رسميا في عام 1945 لمنع المجازر التي ترعاها الدول، مثل تلك التي ظهرت في ألمانيا النازية. فالمطلوب منها الآن الوقوف إلى جانب القيم الأساسية، وليس مكافأة النظام الإيراني على سلوكه السيئ.