قدم رجال الأعمال لوزير العمل 11 معوقا تواجهها منشآتهم بسبب بعض إجراءات الوزارة، الخدمية وبرنامج "نطاقات" وغيرها، مطالبين بضرورة معالجتها. وبالمقابل طالب الوزير من رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية بضرورة رفع دراسة كاملة للمعوقات التي تواجه رجال الأعمال. ليتم معالجتها فورا من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء خاص جمع الوزير مع قيادات مجلس الغرف السعودية في مقر المجلس بالرياض أمس.
مشاركة حقيقية
بين الحقباني خلال الاجتماع، أن تشارك منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مع القطاع الخاص يستهدف إيجاد بيئات عمل جاذبة، وفرص وظيفية لائقة لأبناء وبنات المملكة.
ورحب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء معاهد تدريبية موجهة ومخصصة للقطاعات الاقتصادية حسب حاجة القطاع لذلك، معلنا استعداد الوزارة لدعم هذا التوجه.
اجتماعات تفصيلية
قال نائب وزير العمل أحمد الحميدان لـ"الوطن": "استمعنا للكثير من إشكاليات اللجان فيما يتعلق بالإجراءات الخدمية وتوزيع نطاقات وغيرها، مؤكدا اختلاف الآراء حول نسب التوطين وأن على رجال الأعمال إثبات الأخطاء في قرارات الوزارة وفق دراسات محددة أو الاقتناع بهذه القرارات. موضحا أن رجال الأعمال اقتنعوا بالكثير من أفكار الوزارة وبالمقابل قدم رؤساء اللجان بعض الملاحظات المقنعة والتي تحتاج لاجتماعات أكثر تفصيلا.
التأشيرات التعويضية
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور الشثري أعلن لـ"الوطن"، عن تشكيل فريق لتقييم خدمات وزارة العمل خاصة الإلكترونية، كاشفا عن أبرز المطالب التي قدمها رؤساء اللجان، وفي مقدمتها عودة التأشيرات التعويضية التي كانت تصدر أوتوماتيكيا عند مغادرة العمل ما دامت المنشأة على النطاق الأخضر، إضافة إلى مطالبتهم الوزارة بالتمهل حيال إيقاف بعض خدمات التوسع وزيادة نشاط بسبب وجود ملاحظة على المنشأة. وبين الشثري أن عقد اللقاء جاء بمبادرة من الوزارة للاطلاع على الملاحظات السابقة وإرشادهم فيما يخص القرارات الأخيرة التي صدرت والتشاور حول تطوير آلية التوطين.
