أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقريرها أول من أمس، أن شبح الإفلاس يلاحق الدولة الليبية، مما قد يدفع حكومة الوفاق لتخفيض قيمة العملة وإنهاء دعم الوقود، في خطوة يتوقع أن تشعل موجة جديدة من الغضب الشعبي، الأمر الذي يعد كارثة جديدة يمكن أن تحل بالمجتمع الليبي، الذي يعاني من خطر الانقسامات وتزايد الهجمات الإرهابية. وكان رئيس الحكومة، فايز السراج، قد صرح في وقت سابق، أنه لا مفر من خفض قيمة الدينار لمواجهة العجز، وزيادة قيمة الاحتياطات النفطية، وضمان تدفق الأموال للبنوك، وهو ما يمكن أن يزيد من ارتفاع أسعار الواردات والسلع المحلية.
تراجع الثقة
أشار التقرير إلى أن شعبية الحكومة تسجل تراجعا، بسبب عجزها عن توحيد الدولة، إضافة إلى فشلها في حل الأزمات اليومية التي يمر بها المواطنون، رغم الدعم الذي تحظى به من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية. ونقل التقرير، عن دبلوماسي غربي قوله "إعادة تنشيط الاقتصاد الليبي، هو الأمر الوحيد الذي سيزيد من مصداقية الحكومة، في وقت سجل فيه الدينار الليبي تراجعا حادا بنسبة 7% أمام الدولار، إضافة إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية إلى 43 مليار دولار، وبلغت خسائر الناتج المحلي التراكمي منذ عام 2011 نحو 200 مليار دولار.
حلول الإنقاذ
على وقع الانهيارات المتتالية في الاقتصاد الليبي، قال التقرير "إن القوى الغربية والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، اضطرت للتدخل مباشرة لبحث وضع حلول للأزمة المالية في ليبيا، واستضافت إثر ذلك في لندن وروما مؤتمرا اقتصاديا، بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المحلية، نتج عن ذلك رسم خطة اقتصادية، سيتم نشرها مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتضمن الخطة إجراءات تخفيض العملة، ورفع دعم الوقود. وخلال اجتماعات روما ولندن، كان السراج، قد اتهم محافظ المصرف المركزي صادق الكبير، بعرقلة عمل حكومته والامتناع عن توفير الأموال اللازمة للعمل، في حين رد الكبير بأن السراج لا يملك خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد. وأجبرت الضغوط الغربية المصرف المركزي، على توفير ستة مليارات دولار لحكومة الوفاق لدفع المرتبات واستحقاقات الكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، وتم وضع مخطط بياني يحدد خطوات حصول الحكومة على تلك الأموال وآليات صرفها. وباتت الطوابير أمام المصارف ونقص المواد الطبية والدواء وانقطاع الكهرباء من سمات الحياة اليومية في ليبيا.
