وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم "دوري المحترفين" وتحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط وتكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها.
وفي بداية جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، نوه الملك سلمان بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، وقد اطلع على التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 2015 وما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد، الذي حددت أهدافه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ما سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
محادثات
أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وعلى نتائج لقاءاته ومحادثاته مع الوزير الأول الجزائري عبدالمالك السلال، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا هايلي ماريام دسالني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو.
استغلال الأطفال إلكترونيا
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف من أهمية حماية الأطفال من الظاهرة التي تهدد مقومات المجتمعات الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامتهم بالاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، وأن استضافة المملكة للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، يعكس ما توليه المملكة من اهتمام وعناية لحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفولة على وجه الخصوص النابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
عمل عسكري مشترك
اطلع المجلس على ما أبرزه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع الدورة الـ15 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلع الجميع إلى دفع مسيرة عمل المجلس إلى الأمام لا سيما في المجال العسكري في ظل التحديات التي تواجهها اليوم دول المنطقة وتحتم التنسيق والعمل على تطوير الأعمال بشكل سريع. وقد ثمن المجلس ما حققه التمرين الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي الأول" الذي شاركت به المملكة تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وذلك بمملكة البحرين، وما يمثله التمرين من ثقل في تعزيز التكاتف والتعاون الأمني الخليجي والانسجام التام في ترسيخ دعائم الأمن وردع أعداء الوطن.
قصف وحشي
دان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب السوري في محافظة حلب وريفها من القصف الوحشي والعمل الإجرامي لا سيما على المستشفيات والمدارس، ما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة، وحرمان المدنيين من المساعدات الإغاثية وارتفاع مأساتهم، مشددا على أن أعمال القصف تندرج ضمن الممارسات الهمجية التي تجافي مبادئ وقيم وجوهر القانون الدولي الإنساني ومبادئ الإنسانية عموما.
تخصيص الأندية
أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية في المملكة من بينها:
1 الموافقة على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم "دوري المحترفين"، وذلك وفقا لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في 8 /9/ 1437.
2 تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.
3 قيام الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ـ بوضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
4 تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.
اتفاقيات تعاون
مكافحة الإرهاب: فوض مجلس الوزراء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي المملكة وزامبيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
أوقاف: بعد اطلاع المجلس على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في ماليه، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
شؤون إسلامية: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
حقوق إنسان: فوض المجلس وزير الخارجية بالتباحث مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
دبلوماسية: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية أفريقيا الوسطى، على مستوى سفير غير مقيم وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع على بروتوكول بذلك.
عمالة منزلية: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 119/52 وتاريخ 2 /1/ 1438، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ترشيد الاستهلاك
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند خامسا من قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 17 /3/ 1437، ليصبح بالنص الآتي:
"خامسا: ينشأ برنامج باسم "البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه"، يهدف إلى ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه، وإعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حاليا في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بما يكفل تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل، أخذا في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع، وصولا إلى تعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بالقدر الممكن، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة".
ترقيات
- سامي بن عبدالله المبارك على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ15 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- حمد بن ناصر الوهيبي على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الـ15 بوزارة التعليم.
- محمد بن سعود الخَمشي على وظيفة مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
- الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الدهش على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الـ15 بالمجلس الأعلى للقضاء.
- إبراهيم بن عبدالرحمن الجماز على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الـ14 بوزارة التعليم.
- المهندس محمد بن هميل السبيعي على وظيفة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالمرتبة الـ14 بأمانة محافظة الطائف.
الملك سلمان يستعرض ملامح سياسة المملكة ويضع وثيقة لعمل الشورى
يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء 15 ربيع الأول المقبل أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث سيلقي خطابا يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية. وأعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه واهتمامه بمجلس الشورى ومتابعته لأعماله وأدائه.
وقال إن أبناء المملكة والمراقبين السياسيين والاقتصاديين يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى، لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا، وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات، وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسياساتها الاقتصادية.
وأكد أن مجلس الشورى - كعادته في كل عام - يضع الخطاب الكريم وثيقة أساس لأعماله ومحفزا لمزيدٍ من العطاء في خدمة الدين والوطن.
ورأى آل الشيخ أن المملكة تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وما تحملها من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في المجالات كافة.
