بينما أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن الهيئة تقدم التوصيات ودورها يقتصر على العمل الاحصائي ليساهم في دعم راسمي السياسات التنموية في صنع القرار، كشف عن نشر نتائج المنتجات الإحصائية ابتداءً من اليوم، وبشكل أسبوعي.
وأوضح التخيفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الهيئة بالرياض أمس للإعلان عن 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى، أن مراحل عملية إجراءات العمل الإحصائي تمر بالتتابع "بالنطاق، والتصميم، والتنظيم، والجمع، والتبويب، والمراجعة، والنشر، ثم التقييم، وأخيراً الإدارة".
المرحلة الاولى
بين التخيفي أن المنتجات الجديدة في المرحلة الأولى شملتْ "إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة"، مؤكداً بأن هذه المنتجات تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة، وقد مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار.
ثلاثة أبعاد رئيسية
أضاف التخيفي لقد ارتكزنا في هذه المرحلة من رحلة المنتجات الإحصائية على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : "جودة تلك الـمُنتجات، والتركيز على العميل، وتفعيل القطاع الإحصائي، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية ، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج.
معايير الانتاج
قال التخيفي "إن أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلبات محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة 2030، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأضاف أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة، وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة لهذه المعايير، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات، ثم تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية.
وأوضح التخيفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الهيئة بالرياض أمس للإعلان عن 45 منتج إحصائي كمرحلة أولى، أن مراحل عملية إجراءات العمل الإحصائي تمر بالتتابع "بالنطاق، والتصميم، والتنظيم، والجمع، والتبويب، والمراجعة، والنشر، ثم التقييم، وأخيراً الإدارة".
المرحلة الاولى
بين التخيفي أن المنتجات الجديدة في المرحلة الأولى شملتْ "إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة"، مؤكداً بأن هذه المنتجات تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة، وقد مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي والمبني على رؤية الهيئة ورسالتها في أن تكون الهيئة هي المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، والريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار.
ثلاثة أبعاد رئيسية
أضاف التخيفي لقد ارتكزنا في هذه المرحلة من رحلة المنتجات الإحصائية على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : "جودة تلك الـمُنتجات، والتركيز على العميل، وتفعيل القطاع الإحصائي، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية ، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافةً إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج.
معايير الانتاج
قال التخيفي "إن أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلبات محلية كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة 2030، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأضاف أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة، وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة لهذه المعايير، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات، ثم تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية.
