خلصت دراسة حديثة إلى أن الصلاحيات النظامية الممنوحة لهيئة الرقابة والتحقيق أقل من المطلوب، وأن الأنظمة الإدارية والتأديبية المعمول بها في المملكة تحتاج إلى تحديث في الأجهزة الحكومية.
وأوصى الباحث فايز المفيز، في ملخص أطروحة ماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الأمنية، تخصص التحقيق والبحث الجنائي، للعام 2016، حملت عنوان "معوقات إجراءات التحقيق الإداري في الأجهزة الحكومية"، بأن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بالرفع لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بدارسة معوقات إجراءات التحقيق في الأجهزة الحكومية، ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى إصدار نظام بمسمى "نظام الإجراءات الإدارية لموظفي الدولة"، ليكون مرجعًا عامًا للأجهزة الحكومية.
تبلورت الدراسة في التساؤل:
ما معوقات إجراءات التحقيق الإداري في الأجهزة الحكومية؟
أهدافها
التعرُّف على المعوقات التي تواجه إجراءات التحقيق الإداري ذات الصلة بالأنظمة القانونية، وبمراحل التحقيق، وبشخص المحقق وتأهيله وتدريبه. مجتمع الدراسة وعينتها: المحققون في هيئة الرقابة والتحقيق بمدينة الرياض، والبالغ عددهم 67 محققا.
منهج الدراسة وأدواتها
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات.
النتائج
- الأنظمة الإدارية والتأديبية تحتاج إلى تحديث في الأجهزة الحكومية، وأن الأنظمة القانونية الحالية غير ملزمة بسرعة التنسيق بين أجهزة الدولة في مجال الرقابة والتحقيق، وأن الصلاحيات النظامية الممنوحة لهيئة الرقابة والتحقيق أقل من المطلوب.
- قلة أعداد المحققين في الإدارة المختصة بالتحقيق، وأن الجهات الإدارية غير متعاونة بتزويد المحققين بالأوراق التي تخص القضية.
- التنسيق بين مسؤولي المؤسسات التدريبية والإدارات المرشحة للمتدربين غير فعال، وقيام بعض المديرين بالحدِّ من ترشيح موظفيهم بالالتحاق بدورات التحقيق بسبب ضغط العمل.
التوصيات
- تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بالرفع لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بدارسة معوقات إجراءات التحقيق في الأجهزة الحكومية، ووضع الحلول المناسبة لها.
- إصدار نظام بمسمى "نظام الإجراءات الإدارية لموظفي الدولة" ليكون مرجعا عامًا للأجهزة الحكومية.
