يسعى المغرب في الآونة الأخيرة، إلى تدعيم علاقته بالقارة الإفريقية، وبعد الزيارات الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى كل من تنزانيا ورواندا، زار إثيوبيا، التي لم يحط الرحال فيها منذ تنصيبه ملكا عام 1999، في إشارة اعتبرها مراقبون تشي بعودة المياه إلى مجاريها، وإيذانا بقرب رجوع المغرب إلى حاضنة الاتحاد الإفريقي. وكان المغرب غادر الاتحاد غاضبا في عام 1984، احتجاجا على اعتراف المنظمة بحركة "البوليسارو"، إلا أن زيارة إثيوبيا الحالية قد تحمل في طياتها مسعى المملكة المغربية إلى استعادة الثقة في المنظمة، وطلبا ضمنيا من أديس أبابا لدعمها في هذا الجانب، خصوصا أن مقر الاتحاد يقع فيها، إضافة إلى تدعيم المجالات الاقتصادية معها وتعزيز التعاون في القطاعين العام والخاص.
خطوة استباقية
رأى محللون أن الزيارة المغربية والانفتاح الملحوظ على الدول الإفريقية، التي يتحدث سكانها الإنجليزية تعد خطوة جديدة في تاريخ البلاد التي لطالما ظلت مرتبطة بعلاقات وثيقة مع البلدان التي يتحدث سكانها الفرنسية، في حين قد يكون المغرب أراد استباق التحولات التي قد تطرأ في الإدارة الأميركية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب، في حال أرادت إدارة الأخير ممارسة أي ضغوطات اقتصادية أو تجارية على الرباط بهدف دفعها تقديم تنازلات معينة في ملف الصحراء.
كما أن الزيارة الحالية إلى إثيوبيا تأتي بعد مؤتمر المناخ، وقمة العمل الإفريقية التي عقدت بمراكش، وهي بمثابة مسعى مغربي للتضامن مع قارته السمراء، ودعمه لدول القارة، التي تعاني من الفراغات السياسية، والهجرات غير الشرعية، إضافة إلى موجات الإرهاب، بدليل تصريحات عاهله الأخيرة خلال القمة، التي دعا فيها إلى تأسيس إفريقيا لكي تكون قارة صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر.
