تلقت وزارة الخدمة المدنية 5792 تظلما من موظفين حكوميين ضد قرارات أصدرتها جهات عملهم خلال العام المالي الماضي 1436-1437. وأفصحت الوزارة عن 9 قرارات كانت خلف رفع موظفين حكوميين 1688 تظلما تشكل ما نسبته 29.2% من إجمالي التظلمات، وتحفظت الوزارة على أسباب 70.8% من التظلمات، واكتفت بإدراجها تحت خانة «تظلمات أخرى».
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن تلقيها 5792 تظلما من موظفين حكوميين ضد قرارات أصدرتها جهات عملهم خلال العام المالي الماضي 1436-1437. وأفصحت الوزارة عن 9 قرارات كانت خلف رفع موظفين حكوميين 1688 تظلما تشكل ما نسبته 29.2% فقط من إجمالي التظلمات. وتحفظت الوزارة على أسباب 70.8% من التظلمات، واكتفت بإدراجها تحت خانة "تظلمات أخرى".
وبحسب بيانات الكتاب الإحصائي لوزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 1436-1437، فقد تصدرت التظلمات المتعلقة بقرارات التعيين قائمة تظلمات الموظفين بواقع 1103 تظلما، تليها التظلمات المتعلقة بقرارات تحسين الوضع. وجاءت تظلمات القرارات المتعلقة بالترقيات في المرتبة الثالثة بـ67 تظلما، فيما ذكرت الوزارة أن 20 موظفا حكوميا تقدموا بتظلمات على قرارات طي قيدهم.
