كشفت إجابات مسؤولي «نزاهة» وديوان المراقبة العامة، على أسئلة اللجنة المكلفة بدراسة مشروع نظام الاعتداء على المال العام في مجلس الشورى، عن تداخل الأدوار بينهما، حيث أكد كل من الجانبين أن جهته هي المسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام.
من أعمال الجهتين
نزاهة
تلقي بلاغات الاعتداء
على المال العام
التحري عن البلاغات
إحالة القضية إلى جهات التحقيق
المراقبة
التأكد من تطبيق نظام حماية المال العام
مراقبة التقصير في جمع إيرادات الدولة
التأكد من أن كافة المصروفات تمت وفقا للوائح
?بدا التنافس والتداخل في الأدوار والصلاحيات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وديوان المراقبة العامة واضحا من خلال إجابات مسؤولي الجهتين على عدة أسئلة للجنة الخاصة بمجلس الشورى المكلفة بدراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام. وعرضت اللجنة الخاصة الأسئلة نفسها على مسؤولي الجهتين في اجتماعين منفصلين، غير أن إجاباتهم كشفت عن تداخل الأدوار بينهما، حيث أكد كل من الجانبين أن جهته هي المسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام.
إجابة نزاهة
جاء نص أسئلة اللجنة كالآتي: من هي الجهة التي ترون أن تكون مسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام المقترح؟ وما أدوار الجهات الأخرى ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام؟ وما آليات التنسيق والتعاون التي ترون أهميتها لتفعيل النظام وتحقيق أهدافه؟
وجاءت إجابة مسؤولي "نزاهة" الذين حضر منهم نائب رئيسها أسامة الربيعة، ومدير إدارة المستشارين إبراهيم بن نصيف لتؤكد أن الهيئة هي المسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام على اعتبار أن تنظيمها ولوائحها تتضمن نصوصا تتعلق بتلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، والتحري عنها، وإحالتها إلى جهات التحقيق، وكذلك اكتشاف تلك الحالات لدى ممارستها اختصاصاتها في الجهات المشمولة باختصاصاتها.
اختصاصات ديوان المراقبة
على صعيد متصل، جاء اجتماع اللجنة الخاصة بمندوبي ديوان المراقبة العامة بعد أسبوع من اجتماعها بمندوبي نزاهة، بحضور مدير عام التقارير بالديوان أحمد النصار، ومدير إدارة التقارير خالد الغنام، حيث أجابوا بشأن الجهة التي تكون مسؤولة عن تطبيق نظام حماية المال العام المقترح، بأن ذلك يختلف باختلاف اختصاصات الجهة الرقابية، فديوان المراقبة العامة يكون مسؤولا عن التأكد من تطبيق نظام حماية المال العام في شأن حالات التقصير في جباية جمع إيرادات الدولة ومستحقاتها، وكذلك التأكد من أن كافة مصروفات الدولة تمت وفقا لأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة، والتحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة. وأشاروا إلى أن دور "نزاهة" يكون مرتبطا بحالات الفساد المالي والإداري المتعلقة بالمال العام، وبينوا أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية جعلت من اختصاصات وحدة المراجعة الداخلية حماية المال العام للدولة المخصص للجهة التي تعمل فيها هذه الوحدات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من هذه اللائحة على (تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك).
ولفتوا إلى أنه بالنسبة لآليات التنسيق والتعاون التي يرى الديوان أهميتها لتفعيل النظام وتحقيق أهدافه، تتمثل في وجود تنسيق وتعاون تكاملي متبادل بين الأجهزة الرقابية بعضها البعض، وبينها وبين الجهات المشمولة برقابتها، وذلك من أجل التعاون على حماية المال العام.
مسؤولية هيئة التحقيق
في حين جاءت إجابة مندوبي وزارة المالية على السؤال نفسه مختلفة، حيث أوضحوا أن الجهة التي تطبق مشروع النظام هي هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت هناك شبهة اعتداء على المال العام وفقا للمادة الـ14 من مشروع النظام، وإذا توصلت التحقيقات إلى القناعة بالاتهام في إحدى الجرائم المنصوص عليها في مشروع النظام، فتوجه التهمة إلى المشتبه به أمام المحكمة الجزائية المختصة التي تتولى النظر في الموضوع والحكم فيه.
