كشفت مصادر رسمية لـ"الوطن" عن الاتفاق بين هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لإحالة إجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا تخريب المرافق والخدمات العامة ومخالفي نظام حماية المرافق العامة إلى الهيئة، بدءا من 17/12/1437، تنفيذا لأوامر سامية.