في المسلسل البريطاني "Silk" تصيح محامية تدافع عن امرأة مدانة " هل تظن أننا في السعودية؟"، في الحقيقة أنها كانت للتو خلعت باروكتها الرجالية التي تجبرها الحكومة البريطانية على ارتدائها عند تمثيلها موكليها أمام القاضي.
في الواقع أنه لا يمكن أن تشاهد برنامجا بريطانيا يناقش ملكيات الأسر الأستقراطية وحق الفتيات في إرث أراضي أسرهن الذي يحرمن منه كتقليد تقره المحاكم البريطانية وتقابله المنظمات النسوية بصمت مطبق.
إن بيوتهم من زجاج وهم يرموننا بالحجر، هذا ما أحاول قوله في مقدمتي ببساطة، لذا الحديث عن حقوق المرأة السعودية ونقدهم أو ثناءهم لا يجب أن يشغلنا كثيرا، بل ما يجب أن يشغلنا هو حق هؤلاء الفتيات بنيل ما هو حق لهن كمواطنات سعوديات أولاً لهن ما لغيرهن من الرجال وعليهن ما على غيرهن من الرجال السعوديين.
شاهدت كغيري الأستاذة أمل القحطاني السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة وهي تتحدث عن ما حصلت عليه المرأة السعودية في السنوات الأخيرة.
لقد كان كلام أمل جميلا وعظيما، لكنه أشبه ما يكون بعناوين دون تفاصيل، ربما لأن التفاصيل هي مشكلة المرأة السعودية في الواقع، وهي مصدر وجعها الحقيقي.
إن أقل مثل على ذلك أن المحاكم مفتوحة وأقسام الشرطة كذلك للمعنفات وشكواهن،
لكن كل معنفة تلجأ للشرطة لن تقوم الشرطة باعتقال المعنف أو تحديد المسافة التي يحق له الاقتراب من سكنها وتدفعه للالتزام بذلك، لكنها ستدخل المعنفة إلى دار الرعاية وتمنعها من الخروج حتى البت في قضيتها، وربما يتضافر أقرباؤها ويعاقبونها على تجاوزها احترامهم الذكوري ويرفضون استلامها، فتقبع في السجن لتحرم من وظيفتها أو دراستها وحريتها.
مثل هذا ابتعاث الفتيات ودراستهن حتى في السعودية وحقها في الوظيفة والترقي، بل في إرثها من والدها دائما هناك معوق يكسرها ويهينها.
إن بعض الأنظمة في بلادنا تحتاج في الواقع إلى مراجعة حقيقية، لأن تفصيلاتها لا تمكن المرأة في الواقع من الحياة الكريمة، وتجعل تلك العناوين التي ذكرتها الأستاذة أمل لا تصمد طويلاً أمام عيني فتاة سعودية هي دامعة غالبا.
