وجهت هيئة التحكيم بمركز أكسيد لفض منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أول من أمس، صفعة جديدة للانقلابيين في اليمن، باعترافها بوزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي كممثل للحكومة الشرعية، وذلك خلال النظر في قضية مطار صنعاء الدولي بين الحكومة اليمنية والشركة الصينية، إثر فشل الأخيرة في إتمام مشروع بناء المطار.
وكانت العولقي قد قدمت عريضة قانونية إلى المحكمة، دافعت فيها عن شرعية الحكومة، وذلك رداً على الطعن الذي تقدم به ما يسمى بالقائم بأعمال الشؤون القانونية التابع للميليشيات الانقلابية عبدالرحمن مختار، الذي طعن في الشرعية القانونية للوزيرة نهال العولقي في تمثيل اليمن، فيما رفضت المحكمة مذكرة الطعن معتمدة مذكرة الحكومة الشرعية.
أبعاد القضية
كشفت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية الدكتورة نهال العولقي في تصريحات إلى "الوطن" خلفية القضية، حيث قامت الشركة الصينية "BUCG" في ديسمبر 2014، برفع دعوى ضد الحكومة اليمنية "وزارة النقل"، مدعية عددا من المطالبات بعد فشلها في إتمام مشروع بناء مطار صنعاء الدولي الجديد، وذلك أمام مركز أكسيد لتسوية منازعات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي بواشنطن، وعلى إثر ذلك قامت وزارة الشؤون القانونية بتوكيل شركة "كلايد آند كو" للمحاماة والاستشارات القانونية للدفاع عنها في هذه القضية.
وأضافت العولقي أن اتباع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر حاليا على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وتديرها عبر مشرفين أطلقوا على أنفسهم مسمى "قائمين بأعمال الوزارات" لمنازعة الحكومة الشرعية، ومنهم المدعو عبدالرحمن المختار الذي ادعى بأنه القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية، لتمثيل الحكومة اليمنية في هذه القضية، طاعنا بذلك في ذلك في شرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزيرة الشؤون القانونية، أمام هيئة التحكيم الدولية بمركز أكسيد.
مزاعم كاذبة
قالت العولقي إن الانقلابيين وعبر المدعو عبدالرحمن المختار، زعموا أن المطار محل الدعوى كائن في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وأن مقر وزارة النقل كائن أيضا في صنعاء، فضلا عن أن حكومة هادي في المنفى ولا تملك أي شرعية، وغير ذلك من الادعاءات الزائفة والتهم الباطلة والمتناقضة مع الأعراف والاعترافات الدولية، والتي تهدف إلى زعزعة قناعة المحكمة بشرعية الجهة الممثلة للحكومة اليمنية من ناحية، ومحاولة الحصول على قرار من هيئة تحكيم دولية من ناحية أخرى يعترف لهم بشرعية وصفة قانونية لتمثيل اليمن.
خدمة مشروع التمرد
أشارت العولقي إلى أن المتمردين حاولوا توظيف القضية ومصالح اليمن الحيوية لخدمة مشروعهم الانقلابي للنيل من شرعية الرئيس هادي وحكومته، لافتة إلى أن وزارة الشؤون القانونية تمكنت من دحض كل ادعاءاتهم وأثبتت بالدليل والحجج القانونية المستمدة من دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة والبيانات الرئاسية لمجلس الأمن حقيقة شرعية حكومة الرئيس هادي ، وان الحكومة اليمنية اليوم تُمارس اختصاصاتها ومهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومنها وزارة الشؤون القانونية النائب القانوني عن الدولة وممثلها أمام جهات القضاء المختلقة المحلية والدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها الفصل برفض مذكرة الطعن التي تقدم بها ممثل الانقلابيين المدعو عبدالرحمن المختار، واعتبرت أن وزيرة الشؤون القانونية، نهال العولقي، ومن وكلتهم في هذه القضية هم الممثلون القانونيون للجمهورية اليمنية.
خلفيات القضية
1- تكفل شركة صينية بإنشاء مطار صنعاء الجديد
2- رفعها دعوى ضد وزارة النقل اليمنية
3- توكيل الحكومة الشرعية جهة دولية
للمحاماة
4- قفز الانقلابيين ومحاولة تمثيل الوزارة
5- رفض هيئة التحكيم أي وجود للانقلابيين
6- اعتراف الهيئة بالحكومة الشرعية
فقط
