اليوم، تعارض القيادتان الإسرائيلية والفلسطينية تحركات الرئيس الأميركي باراك أوباما السياسية التي يجريها لحل الدولتين.
وعلى ما يبدو أن أوباما سيصدر إعلانا بشأن خيارات سياسة أميركية في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الـ8 من نوفمبر المقبل.
وبما أن أوباما يشارك الآن بشكل كامل في الحملة الانتخابية الرئاسية إلى جانب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فإنه لن يفعل سوى القليل على جبهة الشرق الأوسط، حتى لا تتضرر فرصها بين يهود أميركا، ويبدو أنه مشكوك فيه أن يحقق أوباما خطوة سياسة مهمة في المنطقة.
وقَّع 88 عضوا من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، يساندهم نشطاء من الحزب الديمقرطي، رسالة إلى الرئيس أوباما يطالبونه باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار "غير متوازن" يصدره مجلس الأمن الدولي.
وقال مسؤول كبير في "جورنال ستريت"، يطلب عدم الكشف عن هويته، إن لجنة "إيباك" اشترطت دعمها الرسالة طالما أنها تحمل عبارة "قرار غير متوازن". وبالتالي، سيتم ترك الباب مفتوحا لاستصدار "قرار متوازن" من مجلس الأمن ترعاه الولايات المتحدة في المستقبل.
وبإصداره إعلان نوفمبر، يأمل أوباما أن يترك إرث سياسة الشرق الأوسط لمن يخلفه، وبالتالي تجنُّب ترك فراغ سياسي حتى تتولى الإدارة المقبلة مسؤوليتها. ويهدف هذا الإعلان أيضا إلى أن أوباما يضع الأمور في نصابها، فيما يتعلق بجهود سياسته الخاصة بالشرق الأوسط.
ووفقا لدبلوماسي أميركي كبير في تل أبيب، فإن البيت الأبيض ووزارة الخارجية يوازنان التدابير السياسة العامة التي يمكن اتخاذها، بمقتضى أحد الخيارات الثلاثة:
الخيار الأول: هو إلقاء خطاب رئاسي يحدد إطارا للتوصل إلى حل الدولتين على غرار إطار وزير الخارجية جون كيري.
والخيار الثاني: هو خطاب رئاسي يحدد الخطوط العريضة لنهجٍ أكثر إقليمية، يربط بين تنسيق المعركة ضد "داعش" وبين عملية حل الدولتين، مع مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.
والخيار الثالث: إصدار قرار من مجلس الأمن ترعاه الولايات المتحدة على أساس الإطار الأميركي المقترح في ربيع 2015.
وعلى أي حال، فإن إطار خطاب رئاسي لسياسة الولايات المتحدة سيتكون -على الأرجح- من العناصر التالية: حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها بصورة مُرضية، والترتيبات الأمنية الصارمة ضمن حل الدولتين مع الوجود العسكري الإسرائيلي على طول نهر الأردن، والاعتراف المتبادل بين الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل وطنا للشعب اليهودي.
ولن يشمل إطار الخطاب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ولكن يسمح بالتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه مع اللاجئين الفلسطينيين، على أن يكون أساسه التعويض الدولي، وتمويل إعادة التوطين من الملاجئ إلى داخل الدولة الفلسطينية.
وسيكون هنالك عنصر مهم آخر يتعلق بالتعاون والتطبيع الإقليمي للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، على أساس مبادرة السلام العربية عام 2002.
