قد تُطوّع المبالغة لدعم فكرة ما، لكن ليس لدرجة القول: إنه لو لم تتخذ الحكومة إجراءات التقشف الحالية، فإن إفلاس الدولة حتمي وخلال 3 سنوات!
قد يكون هذا الكلام مقبولا لو كان الحديث عن شركة ما، أو حتى دولة محدودة الإمكانات، لكن عن بلد كالمملكة بخيراته وقدراته، فهذا كلام لا تكفي نهايته علامة تعجب واحدة!
إن كان هذا القول يشير إلى انخفاض أسعار النفط، فوزير الطاقة قال في منتدى "التنافسية الدولي 2016"، إن بإمكان المملكة تحمل سعر نفط منخفض لوقت طويل جدا.
ثم، هل كانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية في غفلة عن فرضية الإفلاس السريع التي تحدث عنها نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، لتضع تصنيفات جيدة للسعودية حتى وهي في عز أزماتها المالية؟!
لا يمكن إقناع المواطن برواية إفلاس بلاده بهذه السرعة، وهو يقرأ قبل أيام بيانات مؤسسة النقد عن أغسطس، تتحدث عن استقرار الاحتياطي العام للدولة عند 619.055 مليار ريال، وحجم أصول احتياطية أجنبية يبلغ 2.108 تريليون ريال، مما جعلها صاحبة ثالث أكبر احتياطي من النقد الأجنبي على مستوى دول العالم، حسب مجلة "الإيكونوميست".
هذا عدا بقية استثمارات البلاد، والإيرادات الضخمة التي تتحصلها الدولة.
ولننس كل ما ذكر أعلاه، ولنفترض جدلا أن الحديث عن الإفلاس قريب من حمى الحقيقة، فأين ما تحدث عنه وزير المالية منتصف عام 2014، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، عن امتلاك المملكة خطوط الدفاع لمواجهة أي انخفاض محتمل في أسعار البترول في العالم؟!
أم أن خطوط الدفاع تلك، هي بدلات الموظفين وعلاواتهم السنوية، والدعم الحكومي الذي تم رفعه، وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بالمواطن؟!
وقف الهدر المالي وترشيد الإنفاق لا يحتاجان إلى فزاعة لتبرير أهميتهما، فهما أكثر واقعية من مصطلح "الإفلاس"!.
