أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على أنه بدون التقييم العقاري لن يكون لنظام الرهن العقاري أي فاعلية، كاشفا عن جاهزية وزارته فوترة نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وقتها المحدد.
وقال الحقيل خلال مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري" الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" في العاصمة الرياض أمس، "الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية، ولا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخليا وخارجيا، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف".
حجم التمويل
أشار الحقيل إلى أن قرار مؤسسة النقد برفع الدفعة المقدمة من التمويل السكني لـ30% جاءت لعدم وجود عدالة في التقييم وشفافية في السوق، مبينا أن حجم التمويل العقاري وصل حتى الآن لـ108 مليارات، ومقارنة بدول الخليج التي تجاوزت 2 تريليون ريال، وأضاف الحقيل أن صناعة التقييم ستعيد الثقة للجهات الممولة والمستثمرين وستشعر المشتري بالأمان لوجود جهة محايدة ذات شفافية في التقييم.
الحد من الممارسات الفردية
أكد الوزير الحقيل أن نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودية، وتأثرت كثيرا فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات"، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف تساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات تفيد للتخطيط المستقبلي.
مبادرات وبرامج
أطلقت الوزارة وفقا للحقيل برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة سعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها "تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطور منتجات سكنية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار وبرامج الإسكان الميسر.
تحسين القطاع
بين الحقيل أن الوزارة تحرص كثيرا على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار، وسيكون في حيز التنفيذ قريبا وتحسين أداء برامج البيع على الخارطة "وافي"، واتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين "إتمام"، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام.
إلى ذلك شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات، منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و"تقييم"، وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم.
