ساهمت الإمكانات والقدرات البشرية والمالية والتقنية التي تمتلكها الشركات التجارية في ظهور أنواعٍ متعددة من الجرائم المصنفة كجرائم تجارية، والتي تتميز بطرقها وأساليبها الخفية والمعقدة واختلافها بحسب المرحلة التي تحدث فيها من مراحل عمر الشركة، ولمواجهة هذه الجرائم ومكافحتها خصص نظام الشركات السعودي ثماني مواد من النظام لتحديد عقوبات مرتكبي الجريمة التجارية، وتختلف العقوبات باختلاف نوع الجريمة ومدى تكرارها.
أدوات متجددة
أكد المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي، أن جرائم الشركات التجارية كثيرة ومتجددة بتطور الزمان وأدوات العصر والآلات المستخدمة فيها، فهناك جرائم خاصة بالشركات التجارية كتلك الواردة في نظام الشركات، وهناك جرائم عامة تقع فيها الشركات كثيرا أمثلتها على سبيل التعداد وليس الحصر جريمة الغش التجاري، وجريمة تقليد العلامات التجارية، وجريمة غسل الأموال، وجريمة التزوير والوكالات التجارية والإفلاس ومكافحة الغش التجاري.
تصنيف الجرائم
أشار مفتي إلى ثلاثة تصنيفات لجرائم الشركات التجارية بحسب مراحل حياة الشركة، وسرد عدة أمثلة لها، مبينا أن المراحل الثلاث هي مرحلة التأسيس ومرحلة ممارسة الشركة لنشاطها ومرحلة الانقضاء، وأبان مفتي أن نظام الشركات السعودي وضع عدة عقوبات لمرتكبي الجريمة التجارية مفصلة في ثماني مواد، وأن العقوبات تختلف باختلاف نوع الجريمة فقد تكون بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامات تبدأ من 500 ألف وتصل إلى أقل من خمسة ملايين أو بالجمع بين العقوبتين، مؤكدا أن العقوبة قد تضاعف في حالة العودة لتكرار الجريمة.