أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر حامد النيادي، أن الطلب على الكهرباء في الخليج يزيد بمعدل 9% سنويا. مشيرا إلى أن الهيئة تستعد لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التي تمتد لأكثر من 7 سنوات، وقال إن هذه المرحلة تركز على جانبين هما التوسع في قدرات الربط الكهربائي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، واستشراف الفرص للربط مع الدول خارج المنطقة.
وأكد النيادي على هامش "مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016" الذي انطلق صباح اليوم في مدينة الدوحة تحت شعار (الكفاءة في استخدام الطاقة)، أن الهيئة تمكنت من تجنب انقطاع الكهرباء للدول الأعضاء في أكثر من 1300 حالة.
الجدوى الاقتصادية
أكد النيادي أنه يمكن للربط لكهربائي الخليجي أن يقوم بدور مهمٍ في عملية زيادة توفير معدل الطلب على الكهرباء في الخليج عن طريق المشاركة في الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية وتفعيل سوق تجارة الكهرباء وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تقوم بها كل دولة من دول المنطقة لزيادة قدرتها الإنتاجية لمواكبة النمو على الطلب. مضيفا أن هذه المعطيات تدفع الهيئة للعمل على تحقيق استفادة أكبر من مواردنا المتاحة من خلال السعي إلى تفعيل تجارة الكهرباء لتحقيق أكبر استفادة من الموارد الموجودة للدول الأعضاء من خلال تحقيق خفض في تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء باستخدام السعة الاستيعابية الموجودة أفضل استفادة مع ضمان الكفاءة والاعتمادية على نحو يحقق الاستدامة.
نقلة نوعية
هيئة الربط الكهربائي الخليجي وفقا للنيادي، دشنت دراسة بعنوان "توسعة الربط الكهربائي" تهدف إلى اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة لتجارة الطاقة محليا وإقليميا، وتطوير الرابط الكهربائي، وإدماج مصادر الطاقة النظيفة بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي، مشيرا إلى أن معالم هذه الدراسة ستتضح في النصف الأول من العام 2017. وقال إن الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة حيث تم إبرام عقود لتجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيرا في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وفي توفير مصادر الطاقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في الطاقة أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة، وهو أكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها.
