نفت اللجنة المصرية المسؤولة عن إعداد كشوفات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطياً، أي احتمالات لأن تشمل قوائم من سيتم الإفراج عنهم بعض المنتمين لجماعة الإخوان من المتورطين في ارتكاب جرائم عنف أو تخريب لمؤسسات الدولة ومنشآتها. وقال عضو اللجنة طارق الخولي، في تصريح، أمس، "اللجنة ستعتمد في ذلك على وزارتي الداخلية والعدل باعتبارهما جهتا التوقيف والتحقيق، وتمتلكان معلومات أكبر فيما يخص التعرف على المتورطين من الجماعة في أعمال العنف، لكنها ستولي في الوقت ذاته اهتماماً بالغاً للشباب الذين يواجهون اتهامات بتهم مطاطة مثل التلويح بالقوة أو استعراض القوة".
استثناء المتورطين
أضاف الخولي "اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام مؤتمر الشباب، تعكف على دراسة قانون التظاهر، الذي أثار إصداره حالة من الجدل في الشارع، خاصة أن هناك تبايناً في الاقتراحات المقدمة بشأن العقوبات المقررة بحق المتظاهرين، حيث ينص القانون على العقوبة بالسجن بحق من يتظاهر بالمخالفة للقانون، فيما يشير المقترح المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاكتفاء بالعقوبة المالية، ونسعى في اللجنة للاكتفاء بالعقوبة المالية كعقوبة في المرة الأولى لمخالفة قانون التظاهر، فيما يتم اللجوء إلى عقوبة السجن في حالة عودة نفس الشخص التظاهر بدون ترخيص".
إلى ذلك، بدأ قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حملة لرصد الصفحات الإخوانية التي تزعم وجود انشقاقات داخل الجيش للتحريض على النزول للشوارع وحمل السلاح ومهاجمة مؤسسات الدولة، والعمل على إغلاق هذه الصفحات وضبط القائمين عليها. من جهته، شدد الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم على ضرورة التصدي بقوة للشائعات التي يروج لها الإخوان والتي تزعم وجود انشقاقات في الجيش، من خلال بث مقاطع فيديو مفبركة حول دعم عناصر بالجيش لتظاهرات 11 نوفمبر، مضيفاً في تصريحات إلى "الوطن" "الإخوان يستخدمون أساليب حروب الجيل الرابع من خلال الحرب النفسية، ويزعمون أن هناك انشقاقاً في القوات المسلحة، وما تمارسه جماعة الإخوان هو نوع من الدعاية السوداء والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تمكن المواطن البسيط من معرفة مصدر هذه الإشاعات".
