انخفض المؤشر العقاري العام بالمملكة في القطاعين السكني والتجاري خلال العام الماضي 1437 بنسبة 25%، مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين في 1435، واستقر عند حد 254336 وحدة، فيما حصدت مبيعات قطع الأراضي النصيب الأكبر بعدد 218695 قطعة بكافة المناطق.
ولم تتعاف حركة السوق العقارية منذ بدء تراجعها في الآونة الأخيرة، متأثرة بعدد من العوامل المحلية والخارجية، بعدما نفذت السوق عروضا سخية قبل سنتين، بلغ إجمالي مبيعاتها 338160 وحدة، ليضرب بعدها الركود كافة المجموعات العقارية بمناطق المملكة.
القطاع السكني
بدا القطاع السكني المستحوذ الأكبر للأداء المتباين في السوق، مقابل ركود واسع في القطاع التجاري الذي لم تتجاوز مبيعاته بالمملكة خلال العام الماضي 39700 وحدة، مقارنة بـ58300 لنفس الفترة قبل سنتين، في الوقت الذي لجأ العديد من الراغبين في امتلاك المساكن إلى الاستفادة من حالة الأسعار المتدنية.
وطبقا للمؤشر العقاري لوزارة العدل، فقادت العاصمة الرياض كافة مناطق المملكة بأكبر تراجع في مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 22%، مقارنة بنفس الفترة قبل عامين، واستقرت عند حد 84700 وحدة، تلتها المنطقة الشرقية 45800 وحدة، ثم منطقة مكة المكرمة 40300 وحدة، ومنطقة القصيم بـ21840 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة بـ13690 وحدة.
التعايش مع السوق
يرى العديد من المراقبين أن ضغوط تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء قد تنجح مع مرور الوقت في إقناع العديد من ملاك الأراضي بقبول خيار التعايش مع السوق بوضعه الراهن، عوضا عن انتظار مآلات برامج التحول الاقتصادي التي تطال القطاع العقاري مستقبلا.
وبدا ذلك واضحا من انتعاش حركة بيع الأراضي التي حصدت النصيب الأكبر بإجمالي مبيعات في كافة مناطق المملكة خلال العام الماضي بلغ 218690 قطعة أرض، مقابل إجمالي 17177 شقة سكنية، و1160 فيلا، و417 عمارة سكنية،و2977 بيتا سكنيا، إلى جانب 11130 أرضا زراعية.
