كشفت مفاهمات حديثة لجهات حكومية في منطقة عسير، غياب عين "الرقيب" ويد "الحسيب"، عن ملف التجار المتلاعبين بالأسعار، ملوحة إلى أن ذلك الملف الخطير يعيش ضمن دائرة "عدم المسؤولية" لدى الجهات الحكومية بالمنطقة، فيما يكون المواطن الضحية الأولى.
نقطة الانطلاق
علمت "الوطن" من مصادرها أن عددا من مواطني محافظة خميس مشيط، طرقوا أبواب المجلس البلدي بالمحافظة، أملا في التدخل ورفع أصواتهم، ومخاطبة أصحاب القرار والصلاحية، للتدخل وضبط ملف تلاعب التجار بالأسعار داخل المحافظة.
المجلس البلدي
بحسب المصادر، فإن المجلس استقبل طلب الأهالي، وقام عدد من أعضائه بالعديد من الجولات الميدانية، للتأكد من الشكوى المرفوعة، فيما وضع المجلس ذلك الملف على طاولة اجتماعه في 9 من الشهر الماضي، وخرج الجميع بتوصية تؤكد ضرورة مخاطبة وزارة التجارة والاستثمار بعسير، ودعوتهم للاجتماع بهم في 25 الشهر الماضي في مقر المجلس بالمحافظة لمناقشة ذلك الملف، ووضع خطة عمل لتصحيحه.
وزارة التجارة
تابعت المصادر، أن وزارة التجارة بعسير لم تحضر الاجتماع المحدد من قبل "بلدي" خميس مشيط، واكتفى مديرها أحمد راشد الأسمري، بتحرير خطاب للبلدي بعد 4 أيام من موعد الاجتماع المقرر، أكد فيه أن دور وزارة التجارة والاستثمار يختص بالرقابة ومتابعة الأسواق، والتأكد من وضع التسعيرة على جميع السلع المعروضة للحد من ارتفاع الأسعار وليس تحديدها، قائلا: "مع التأكيد على أن السوق السعودي يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر، وأن الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار إلا في الأحوال غير العادية".
