أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى مضاعفة حجم الاستثمار مع دولة قطر عدة مرات، وكان الفالح بحث مع وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، سبل تقوية أواصر التعاون بين البلدين، والتنسيق بين الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دول التعاون وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي القطري، ومعرض صنع في قطر 2016 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية، بحضور الفالح، والسادة، بفندق الفيصلية في الرياض أمس.


تعزيز التكامل

أشار الفالح إلى أن المنتدى يأتي تماشيا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية، وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها الملك سلمان أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.

وقال: "نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي تطرح تحديات لمناخ الأعمال بشكل عام، لكنها في رأيي تفسح المجال لكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق، وظهور منافسين جدد، ونحن مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".


معدلات نمو متسارعة

أكد الفالح استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، بل إنه نما منذ عام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 مليارات دولار(30 مليار ريال) عام 1995 إلى 166 مليار دولار (622 مليار ريال) في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.





تنمية التعاون بين البلدين

أشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين لعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دور محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين، سواء في المملكة أو قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسية لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدا عن الأساليب التقليدية.




التنمية المستدامة

تابع السادة: "لن تتحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون، ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية ليس للجيل الحالي، ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية".

واعتبر أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرها 10% فقط، مساهمة "متدنية" إذا ما قورنت بمساهمة ذات القطاع لدول العالم.

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة وقطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الـ12 للمملكة.




الاقتصاد الخليجي

قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، أمس، إن "النفط لن يكون في المستقبل القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي"، الذي تعتمد عليه الدول الست في الوقت الحالي لتوفير إيراداتها المالية.

وأضاف السادة في كلمته خلال المنتدى، أن "ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة، تدفع للنظر بعين أكثر واقعية إلى المستقبل". وأضاف الوزير القطري: "منطقة الخليج قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية.. الاستثمارات الخليجية في الخارج التي وصلت إلى 248 مليار دولار(930 مليار ريال) عام 2015".