كشفت مصادر داخل جماعة الحوثيين الانقلابية أن المشاورات التي أجراها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الأيام الماضية مع طرفي الانقلاب سجلت فشلا ذريعا، ولم تفض إلى تحقيق أي تقدم يذكر على الأرض، مشيرة إلى أن جماعة الحوثيين الانقلابية، وأتباع المخلوع، علي عبدالله صالح، تمسكوا بتعنتهم، وطالبوا بتعديل المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي، وتضمينها بنودا تشرعن الانقلاب، وتمنحهم مزيدا من المكاسب.
مطالب مستحيلة
قال المصدر الذي استطاع اختراق حاجز السرية الشديدة الذي تفرضه الجماعة على سير المفاوضات وطبيعتها، في تصريح إلى "الوطن" إن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى"، صالح الصماد، اشترط وقف عمليات التحالف، ورفع المراقبة البرية والبحرية والجوية التي يفرضها التحالف العربي لدعم الشرعية، قبل إبداء موافقتهم على المبادرة، وكشف أن ولد الشيخ أكد استحالة تنفيذ ذلك في الوقت الحالي، لأن تلك المراقبة مفروضة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وأنه لا يملك حتى الحق في المطالبة بذلك. وتابع المصدر – الذي اشترط عدم الكشف عن هويته – أن المناخ الذي تجري فيه مشاورات ولد الشيخ وطرفي التمرد لا يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم، بسبب التصلب الذي تمارسه الميليشيات، مشيرا إلى أن الضيق والتبرم ظهرا جليا على المبعوث الدولي خلال المشاورات.
التقيد بالتراتبية
كشف المصدر أن ولد الشيخ أكد للانقلابيين بوضوح، أنه لا بد من تنفيذهم خطة الانسحاب التي تضمنتها المبادرة، بصورة فورية وكاملة، وأن يقوموا بتسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم إلى طرف ثالث، قبل البدء في مناقشة الجوانب السياسية وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أن الخطة يجب أن تنفذ حسب التراتبية التي وردت بها بنودها، بحيث يبدأ وقف إطلاق النار في البداية، ويعقبه إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، بدون أي شروط، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين، وتنفيذ الشق العسكري الذي يتمثل في انسحاب الانقلابيين من صنعاء والحديدة وتعز، وتسليم الأسلحة، وبعد ذلك تبدأ مناقشة الجانب السياسي.
ونفى ولد الشيخ في تصريحات لاحقة أن تكون المبادرة قد دعت إلى تنحي الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرا إلى أن الأخير سوف يبقى في منصبه حتى قيام الانتخابات، وأكد أن القيادة السياسية شأن داخلي يحدده الشعب اليمني بنفسه.
