بعد يوم من تفاعل المديرية العامة للدفاع المدني حول اتهام مستثمرين ورجال أعمال في مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، مكتبا هندسيا باحتكار تراخيص السلامة للمنشآت، وتأكيدها على استكمال إجراءات الترخيص للعديد من المكاتب حال استكمالها للشروط، عقّب المدير العام لمكتب "السيف السداسي" المهندس المستشار محمد الشريف على شكوى رجال الأعمال حول احتكار مكتبه لتراخيص السلامة بمناطق الجنوب. وقال في خطاب أرسله إلى "الوطن"، إن المكتب تولى ملف المنطقة الجنوبية قبل بضعة أشهر، وأنجز الكثير من المعاملات، إذ لا يستغرق إنجاز مخططات السلامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أسبوع عمل، في حين لا يتعدى إنجاز المنشآت الكبيرة على حسب حجم المشروع 20 يوم عمل.



 تصحيح الأخطاء

أضاف الشريف: المخطط ينجز من قبل فريق هندسي "كهربائي، ميكانيكي، معماري"، وأن الأسعار منافسة بالنسبة للمكاتب الـ30 المرخصة على مستوى المملكة، مؤكدا أن المشاريع المتوسطة والصغيرة تعامل بسعر التكلفة، في حين تم تصحيح أخطاء الماضي، ومعالجة كثير منها على حسب الكود الخليجي ولائحة الدفاع المدني، كما يتم نشر ثقافة مخططات السلامة أولا مع المخططات المعمارية، إضافة إلى أن الكوادر البشرية في المكتب يتم اختيارها بعناية وطبقا لاشتراطات الدفاع المدني والكود الخليجي، وتؤدي مهام المكتب بكفاءة، في حين تم فتح فرع بمدينة أبها وآخر في جازان بالتنسيق مع أمانة منطقة جازان.

 تفاوت الأسعار

تساءل الشريف حيال شكوى المستثمرين ورجال الأعمال وعدد المشاريع وهل معاملاتهم لدى المكتب؟ مشيرا إلى أن الاهتمام بهم كمواطنين حق، كما أن الاهتمام بصاحب المكتب والمشرف العام حق بصفته مواطنا متخرجا من أعرق الجامعات ولديه دورات خارجية في هذا المجال، مشددا على أن 80% من مؤسسات السلامة كانت غير مؤهلة من قبل الجهة الهندسية المعتمدة "هيئة المهندسين السعوديين"، وأن تلك المؤسسات تقوم بالتصميم والتنفيذ وتحمل قيم التصميم على التنفيذ (سعر النقطة من 350 إلى 400 ريال)، مما أدى إلى أخطاء جسيمة بعد أن أصبح التصميم هامشيا، لافتا إلى أن تفاوت الأسعار والغلاء بالنسبة للسلامة ليس في التصميم، ولكن في التنفيذ، حيث يتراوح سعر النقطة بين 350 و400 ريال، وأن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يحتاج إلى تضحية وضبط الأمور وسن القوانين.



 نظام عام

جدد الشريف تأكيده على أن النظام ليس خاصا بالمنطقة الجنوبية وإنما هو عام للمملكة، ويستطيع المواطن الاختيار بين أكثر من 30 مكتبا مرخصا، وأن مكتبه نفذ كافة الشروط التي يصفها رجال الأعمال بـ"التعجيزية"، إذ كانت جميع الشروط تؤدي مهام مختلفة محصلتها الجودة والإتقان. واختتم المدير العام لمكتب السيف السداسي بالقول: رؤية 2030 وتوجيهات مجلس الوزراء تنسجم مع ما يعمل به الآن، وهو السلامة في المنشآت أولا، والجودة والإتقان والقيام بها من قبل المؤهلين والمختصين، وعدم ترك السوق لمن هب ودب، على حد وصفه.