نشرت صحيفة "الوطن" في عدد الخميس الماضي الموافق 3 صفر 1438، خبراً عن حكم أصدرته المحكمة الجزائية في جدة بسجن مقيم أربعيني وجلده بعد أن اتهمه أب باستدراج ابنته القاصر (14 عاماً) إلى غرفة والاعتداء عليها، وذلك بعد أن أسقط القاضي الحكم بحد الحرابة الذي طالب به الادعاء العام، معتبرا الواقعة قضية تحرش لعدم وجود دلائل قاطعة تثبت الادعاء.
ورغم أن الصحيفة نشرت الموضوع بموضوعية وعدم إبداء رأي وإنما وصف فقط للقضية، إلا أن الغريب في الأمر عدم تعليق المتحدث الرسمي لوزارة العدل على الموضوع، في حين أنكر المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة الزميل ماجد الخميس الموضوع بناء على التواصل الشفهي مع المسؤولين وليس بالعودة إلى قاعدة البيانات الضخمة التي قطعت الوزارة شوطا كبيراً في أتمتتها، بالإضافة إلى السجلات الدقيقة لديها.
وقال الخميس في رسالة وجهها للصحيفة أمس: "تواصلت مع جميع رؤساء دوائر الحدود والقصاص ودوائر التعزير الإتلافي المشترك ومع المدعي العام المشرف على مكتب الادعاء العام بالمحكمة وجميعهم ذكروا أنه لم يسبق أن مرت عليهم القضية"، وبعد إنكاره للقضية ذكر أن العنوان أظهر عدم حياد وموضوعية القاضي، بينما كان العنوان السجن والجلد لأربعيني اعتدى على قاصر، وفيه مدة الحكم والجلد. الأكثر غرابة ، أن الزميل ماجد الخميس اتصل على بعض المغردين يخبرهم فيه أن الخبر غير صحيح، وأن الصحيفة تكرر ذلك منها، بينما كان الأسهل من ذلك كله العودة إلى قاعدة البيانات، وإرسال تعقيب للصحيفة بالنفي والإثبات أو التصويب، فيما ستلتزم الصحيفة بنشره كما هو المعتاد والمعهود دائما.
