يتعرض بنك ولز فارجو لانتقادات لاذعة بسبب أساليبه في عمليات البيع، وفقاً لما عكسته تكاليف قضيته الخميس الماضي، حيث إنها قد تزيد بما يصل إلى 1.7 مليار دولار أكثر عن المبلغ الذي تم تخصيصه في الحكم، حسبما جاء في مجلة التايم الأميركية.
وقال البنك بسان فرانسيسكو في أغسطس الماضي، إن تكاليف القضية قد يتجاوز الحكم بحوالي مليار دولار.
وقال بنك ويلز فارجو إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقوم بالتحقيق في ممارسات البنك في عمليات البيع.
وواجه البنك تحقيقاً تنظيمياً مُشددا منذ سبتمبر الماضي بسبب فتح حوالي 2 مليون حساب مزيف، وهي فضيحة تسبّبت في مغادرة الرئيس التنفيذي الأسبق جون ستامبف في الشهر الماضي.
ووافق بنك ولز فاجو في سبتمبر على دفع 185 مليون دولار للمنظمين بهدف تسوية القضية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء الماضي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقوم في التحقيق إذا ما كان بنك ولز فارجو قد خالف القوانين التي تخص عمليات الكشف المالية للمستثمرين وشؤون أخرى متعلقة بفضيحة ممارستها في البيع.
وقالت الشركة إنها غير قادرة على تحديد إذا ما كان قرار لممارسات بيع قد يكون ذو "تأثير مادي عكسي" على وضعها المالي.
وقالت مجموعة جولدمان ساكس بشكل منفصل، إنها قد قلّلت من تقديراتها للتكاليف القانونية التي قد تواجهها إلى 1.7 مليار دولار من 2 مليار دولار.
