حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة، لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أمس.
وقال محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، مصطفى تورخمداني، إن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أدين "بسبعين جلدة لاختلاس المال العالم و65 جلدة للإهمال وهدر المال العالم"، مشيرا إلى أنه يمكن لمرتضوي استئناف الحكم.
وكان مرتضوي أرغم على الاستقالة من منصبه نائبا عاما لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته قاضيا مدى الحياة في 2014، لاعتباره مسؤولا عن مقتل 3 متظاهرين في السجن عام 2009، خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد "2005 - 2013".
وبرز مرتضوي كشخصية مرهوبة الجانب يكرهها الإصلاحيون والصحفيون، في منصبه قاضيا ثم نائبا عاما لطهران من خلال زج كثير من المعارضين في السجن، وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية، كما ظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحفية زهرة كاظمي في السجن عام 2003.
يذكر أيضا أن مرتضوي مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة "الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان"، خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.
