أقر مجلس الوزراء السعودي رفع رسوم التأشيرات ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات المحلية. وقلل اقتصاديون من تأثير رفع رسوم التأشيرات على الاستثمارات في المملكة، ويرون أنها ليست ذات قيمة كبيرة مقابل الأرباح التي يجنيها المستثمرون ورجال الأعمال الأجانب داخل المملكة.
زيادة في التنظيم ودعم المنافسة
الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي يرى أنه من الطبيعي أن تلجأ بعض الدول إلى فرض الرسوم والضرائب على بعض خدماتها، مشيرا إلى أن هناك جانبا إيجابيا جرّاء رفع رسوم التأشيرات للأعمال وأن ذلك سيمنح المزيد من التنظيم والمنافسة، ودعا نقي في تصريح لـ"الوطن" إلى ضرورة وجود مؤشرات لقياس الرأي العام في دول الخليج لمعرفة تأثير القرارات على قطاع ما، وأضاف أن كثرة التسهيلات التي كانت تقدمها دول الخليج للاستثمار الأجنبي جعلها مغيبة عن المنافسة.
انعدام التأثير
المستشار الاقتصادي الخليجي حسن العالي استبعد أن يكون لمثل هذا القرار تأثير على الأنشطة الاقتصادية المحلية في المملكة أو أن يكون هناك نقل لفعاليات اقتصادية سعودية لدول خليجية مجاورة تقل فيها هذه الرسوم، وقال العالي لـ"الوطن" إن رسوم التأشيرات لا نعتبرها ذات قيمة اقتصادية مرتفعة على رجال الأعمال مقارنة بالأرباح والفرص الاستثمارية لهم في المملكة، موضحا أن كافة الشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في دول الخليج ترصد ميزانيات ضخمة ومفتوحة للترويج لخدماتها في دول الخليج. وأشار إلى أن المملكة ظلت لفترة طويلة حائزة على النصيب الأكبر من حصة الاستثمار الأجنبي فيها وفي خلال العامين الماضيين فقط تقدمت تركيا على حصة المملكة في قيمة الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمار التراكمي
العالي أضاف أن البيانات الاقتصادية لعام 2015 تشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج وصلت إلى 20 مليار دولار وكان نصيب الإمارات العربية المتحدة منها 9 مليارات دولار، ووصلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى 7 مليارات دولار، فيما وصلت قيمة تلك الاستثمارات في الكويت إلى 5 مليارات دولار.
مبينا أن الاستثمار التراكمي لدول الخليج يصل إلى 224 مليار دولار وللمملكة العربية السعودية نصيب الأسد بقيمة إجمالية تصل إلى 111 مليار دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي تركي فدعق أن ارتفاع رسوم التأشيرات للأعمال تعني أن الاستثمار الأجنبي سيكون ذا قيمة عالية وأن هذه الرسوم تعتبر بسيطة إذا ما قورنت بالفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي، معتبرا أن تقييم أثر ارتفاع تلك الرسوم يعتبر أمرا نسبيا بين المستثمرين.
