أوصى المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط، بضرورة تفعيل نظام الإجراءات الإلكترونية لجميع الرخص الفنية والمهنية والصحية بشكل عاجل للتسهيل على المراجعين، بحيث يتمكن المراجع من إصدار الرخصة إلكترونيا دون مراجعة البلدية إلا عند الحاجة، وإلزام جميع المكاتب الهندسية بأرشفة متطلبات الرخص الفنية وإصدارها عن طريق الموقع الإلكتروني.
وتخلل الاجتماع الذي عقد أول من أمس، وترأسه رئيس المجلس ظافر حزام آل فاهدة، بحضور رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، عرض مرئي للجنة الرخص والرقابة الشاملة بالمجلس قدمه رئيس اللجنة ماجد آل سحيم بين فيه اجتماعات اللجنة بالمسؤولين بالبلدية، وتقارير عمل إدارة الرخص وإدارة الرقابة والفروع والجولات الميدانية للأسواق التجارية ولمسلخ البلدية ووسط البلد وأسواق الخضار والثلاجات على مدار ثمانية الأشهر الماضية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع إمكانية استحداث فرع للغرفة التجارية بإدارة الرخص وصراف آلي للتسهيل على المراجعين، كما شدد على عدم إصدار تراخيص تجارية للمحلات التي تقع على الشوارع الفرعية غير التجارية، وإلزام مقدمي الرخص الفنية بإحضار عقد إزالة المخلفات.
وحول إدارة الرقابة الشاملة، أوصى المجلس بدعم المراقبين بالسيارات والإمكانيات التي تساعدهم على أداء عملهم وتزويدهم بالحقائب الصحية، وتوجيه الإدارة المختصة بالبلدية بعقد دورات تدريبية وتأهيلية للمراقبين، وتفعيل الدور النسائي بتوظيف مراقبات أسواق ومراقبات صحيات بالبلدية لتغطية الأنشطة التجارية الخاصة بالنساء بالمحافظة.
