تحت شعار "تقدير المعلم وتحسين أحواله"، احتفل العالم أمس باليوم العالمي للمعلم.
ومن المفارقة أن تتزامن هذه المناسبة وشعارها مع بداية أعمال اللجنة التي قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تشكيلها في وزارة الخدمة المدنية، بمشاركة ممثلين من وزارات: الخدمة المدنية والتعليم والمالية، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق، على أن ترفع خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
من الطبيعي أن يترقب المعلمون والمعلمات نتائج هذه اللجنة، بل إن معظمهم يتوجس منها خيفة المساس بما تبقى لديهم من امتيازات، وهم الذين لا يزالون يشعرون بالغبن من وجود عدد كبير منهم على درجات وظيفية أقل مما يستحقونه نظاما، إضافة إلى الفروقات المالية التي يطالبون بها بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة.
يختصر البعض العمل في سلك التعليم بالإجازة التي يحصل عليها المعلمون والمعلمات تزامنا مع عطلة طلابهم، لكن من جرب واقع ميدان التعليم يدرك جيدا أن العمل في هذه المهنة منهك جدا.
لذا، من الواجب على اللجنة المكلفة بإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية، مراعاة حقوق المعلمين بموازاة مع واجباتهم، بحيث لا تكون قراراتها سببا في تسرب الكفاءات من العاملين في المجال التربوي.
الشيء الذي يبعث على الاطمئنان، هو تأكيد وزير التعليم أن الأمور مبشرة، وليس فيها أي خوف بإذن الله، خصوصا أن الوزير كان ممن يطالب بمنح امتيازات وحوافز للمعلمين قبل تعيينه وزيرا للتعليم، إذ طالب في لقاء تلفزيوني قبل توزيره بعدد منها، منها زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بنسبة لا تقل عن 100 %!
بعد 3 أشهر من الآن، سنرى كيف ستتعامل اللجنة مع شعار اليوم العالمي للمعلم: بإعطائه حقوقه، أم بانتزاع ما تبقى منها؟!
