من الشرق الأوسط إلى قلب أوروبا، هناك بلدان تكافح للتعامل مع ارتفاع كبير في عدد اليائسين الذين يعبرون حدودها، بعضهم فارون لإنقاذ حياتهم، والبعض الآخر هرباً من الفقر وبحثاً عن فرص عمل.
يقول المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وليام لاسي سوينج "يشكل عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم رقماً مذهلاً. فوفقاً لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك 65.3 مليوناً من النازحين قسراً، بما في ذلك 21.3 مليون لاجئ مسجل، فروا من بلادهم هرباً من الصراع أو الاضطهاد. وبالإضافة إلى اللاجئين، هناك 244 مليون مهاجر دولي، ربما هذا العدد أقل من الواقع، وإذا أضيف لهم 750 مليون مهاجر محلي، يصبح عددهم ملياراً من سكان العالم الذين يبلغون حوالي 7 مليارات. ويعني ذلك أن كل واحد من سبعة أشخاص في العالم هو من المهاجرين".
عقدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قمتين دوليتين في سبتمبر المنصرم للتعامل مع ما ينذر به وليام سوينج "الاتجاه السائد في القرن الـ21... هو المزيد من حركة اللجوء والهجرة أكثر من أي وقت مضى في التاريخ المسجل".
وفي حين أن سجل الأمم المتحدة لحل النزاعات لم يكن مطمئناً في السنوات الأخيرة (خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الحروب في سورية والعراق وأفغانستان واليمن وجنوب السودان وأكثر من ذلك)، نرى أن الوضع قد ازداد أهمية لأن تكون هناك هيئة مشتركة لرعاية اللاجئين من قبل وكالات تشمل المفوضية العليا للاجئين ووكالة اليونيسيف لرعاية الأطفال ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
والواقع أنه من شواطئ مقاطعة "ليسبوس" اليونانية إلى مخيمات اللاجئين في كينيا وتركيا والأردن، فإن الوكالات التابعة للأمم المتحدة غارقة الآن في رعاية تلك المخيمات. ولكن في الوقت نفسه، هناك رد فعل عنيف ضد القادمين الجدد إلى الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تواجه فيه الأخيرة ركوداً اقتصادياً أدى إلى فرض ضرائب قاسية على الخدمات الأساسية.
لقد صارت الهجرة واللاجئين قضيتين رئيستين في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، لمنع المهاجرين من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، ومنع دخول اللاجئين السوريين وغيرهم من المسلمين إلى أميركا بوصفهم إرهابيين. وفي هذه الصدد يقول وليام سوينج "إنها مفارقة قاسية أن يكون الفارون من الإرهاب هم أنفسهم متهمون بالإرهاب".
وحضرت القمة التي رأستها الولايات المتحدة بشأن اللاجئين 52 دولة ومنظمة دولية وتعهدت بزيادة المساهمات المالية الحالية تلبية لنداءات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التي حددتها بمبلغ 4.5 مليارات دولار، لتحسين فرص تعليم أطفال اللاجئين، وتقديم المساعدات القانونية إلى اللاجئين الآخرين في العالم.
