في الوقت الذي أعلن عدد كبير من البنوك السعودية تأجيل أقساط مقترضيها لهذا الشهر إثر التعليمات الواردة لها من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بضرورة إعادة جدولة رواتب المقترضين المتأثرين بإلغاء بعض البدلات وتخفيض رواتب آخرين، تجاهلت بعض البنوك تأجيل أقساط المقترضين وخصمتها من حساباتهم، مما جعل عددا كبيرا من المقترضين يعترض على حسم الأقساط وعدم تأجيلها، مشيرين إلى أن هناك بنوكا التزمت بالتأجيل، فيما فضلت بنوك أخرى حسم أقساطها كما هي قبل أن تبدأ عملية إعادة الجدولة.
سداد القروض
أبدى عدد من الموظفين الحكوميين اعتراضهم على قيام البنوك بحسم الأقساط المستحقة كاملة دون جدولة، وأن كثيرا منها سبق أن أعلنت أنها ستعفي المقترضين من السداد للشهر الأول بعد القرارات الملكية القاضية بإلغاء بعض البدلات عن موظفي الدولة، وتخفيض بدلات أخرى، وسحبت البنوك مستحقاتها في اليوم السابق للراتب والذي يوافق اليوم الرابع من برج العقرب، قبل 24 ساعة من توقيت نزول الرواتب في حسابات الموظفين، ولم تقم بسحبها في الموعد السابق الذي يوافق الـ24 من كل شهر هجري. وطالب الموظفون بإلزام البنوك بإعفائهم من سداد القروض لهذا الشهر وإعادة ما استقطعته، أسوة بالبنوك الأخرى.
إعادة الجدولة
أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ لـ"الوطن"، أن هناك فرقا بين إعادة الجدولة وبين تأجيل القسط، مشيرا إلى أن إعادة الجدولة تمت بناء على تعليمات من مؤسسة النقد للفئة التي تأثرت دخولها بسبب إلغاء أو تخفيض بعض البدلات، في حين أن التأجيل قد تم بناء على مبادرة ذاتية من البنوك ولم ترتبط بتعليمات صادرة من المؤسسة في هذا الشأن من منطلق المسؤولية الاجتماعية ومنح فرصة للعملاء لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بعض البنوك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستعيد القسط آلياً خلال 24 ساعة لمن حسمت عليهم الأقساط من منسوبي القطاعات الحكومية.
تسديد المديونيات
حول تكرار ملصقات تسديد المديونيات وتمويل المشاريع الصادرة عن جهات تمويل غير نظامية وغير مرخصة، أوضح حافظ أنها تعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك وبالتحديد للمواد 2 و5 و23، التي حددت الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يحق لهم ممارسة الأعمال المصرفية بموجب تراخيص تمنحها مؤسسة النقد. وحددت المادة 23 العقوبات المترتبة على المخالفين.
وفيما يتعلق بدور البنوك في مكافحة هذا النوع من التمويل غير المرخص وغير النظامي، قال حافظ إنه يأتي من خلال التوعية بخطورة هذا النوع من التمويل، إضافة إلى متابعة هذه الجهات غير النظامية ضمن قاعدة اعرف عميلك "KYC في حال الاشتباه في حركة حساب بأنها لا تعكس طبيعة الحساب أو الغرض الذي فتح من أجله، فتقوم البنوك بدورها بتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة التي تكشف عن تلك الممارسات التمويلية غير النظامية أو غيرها من الممارسات المالية غير المشروعة، كما تقوم البنوك باستمرار بإزالة الملصقات التي توضع بجانب صرافتها الآلية".
بطاقات الصراف
أكد حافظ، أن العقوبات التي تفرضها المصارف والتي تلزم العميل برسوم مقابل إصدار بطاقة الصراف الآلي من ضمن صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقال حافظ في تصريح إلى "الوطن"، "لا يحق للبنوك أخذ أو تحصيل أي رسوم مقابل إصدار بطاقة الصراف الآلي عند إصدار البطاقة مع فتح الحساب الجاري للمرة الأولى أو حتى عند تجديدها، ولكن يحق للبنوك أخذ رسوم مقابل إصدار بطاقة بدل فاقد".
