حذر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو من الرياض أمس، من مضاعفات قانون "جاستا" الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
رؤية 2030
أشار ليو إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونجرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، إلا أنه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة".
وقال ليو، إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكل "بداية غير رسمية لهذا الحوار"، منوها بـ"مبادرات إصلاح طموحة" قامت بها دول خليجية، لا سيما منها "رؤية السعودية 2030" للإصلاح وتنويع مصادر الدخل.
العلاقات الإستراتيجية
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول التعاون الخليجي مع وزير الخزانة الأميركي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرا إلى أن هناك لجان أخرى مشتركة بين دول المجلس والولايات المتحدة.
العلاقات المالية
أوضح العساف في تصريح له أمس، عقب ترؤسه الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول التعاون مع ليو في الرياض، أن الاجتماع يختص بالجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول التعاون والولايات المتحدة.
وبيّن أنه جرى الاتفاق على عدد من الموضوعات على أن تستكمل نقاشاتها في الاجتماع المقبل، التي ترغب دول التعاون في بحثها والاتفاق عليها مع الولايات المتحدة، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين الجانبين بما في ذلك إمكانية عقد اتفاقية بمنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والولايات المتحدة، وكذلك الاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، مؤكدا أهمية مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة المشتركة.
البنوك المراسلة
أضاف العساف أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المهمة بين دول المجلس والولايات المتحدة وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى وعلى سبيل المثال "البنوك المراسلة"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة تحد من تراسل البنوك في دول العالم ومن ضمنها دول المجلس مع البنوك الأميركية.
قانون جاستا
قال العساف "إنه جرى التطرق إلى اتفاقية قانون جاستا، وحثينا على أن تعمل الإدارة المالية للحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون الذي يمتد أثره إلى الولايات المتحدة وكذلك دول العالم الأخرى".
وأفاد أنه جرى مناقشة التطورات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي لما فيه مصلحة الدول، إضافة إلى الاتفاق على أن يكون هناك استمرارية لمثل هذه الاجتماعات حيث سيعقد اجتماع لوزراء المالية بدول التعاون مع الإدارة الأميركية سيتم الإعداد له من قبل الطرفين.
ضريبة القيمة المضافة
كان وزراء المالية بدول التعاون عقدوا في الرياض أمس، برئاسة العساف، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ105 بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وقال العساف: "نجتمع والظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة بمنطقتنا تشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب منا التعاون معها بمزيد من التعاون والاتحاد، فالركود الاقتصادي وانخفاض أسعار وكميات البترول وما تمخض عنه من انخفاض إيرادات دول المجلس، يستوجب منّا البحث عن مصادر أخرى وتنويع للدخل، ونحن نجتمع لبحث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتوجيه القطاعات وتشجيع الاستثمار والحد من استهلاك بعض السلع الضارة.
