أكدت مصادر مطلعة أن السفارات السعودية في الخارج غير مسؤولة في دفع الديات عن المواطنين السعوديين القادمين إليها، في حال وقوعهم بقضايا جنائية، موضحة أنها أمر عائد إلى ذوي أصحاب القضايا، وهم من يتحملون دفعها إلى ذوي المجني عليهم. وأضاف في تصريح إلى "الوطن" أن هناك أشخاصا يتحايلون من أجل كسب دعم ومساعدة السفارات، وذلك بجعل أنفسهم سعوديين، إذ إنه حال زيارة المحامي إلى السجن، يتضح أنهم من مجهولي الهويّة، أو أنهم من فئة الـ"بدون" وعددهم متذبذب بين الفينة والأخرى.
50 سجينا سعوديا بالكويت
كشف مصدر في السفارة السعودية بالكويت لـ"الوطن" أن عدد السجناء السعوديين بالكويت لا يتجاوز الـ50 شخصاً، في قضايا متفرقة، نافيا أن الرقم قد وصل إلى 200 شخصا، و20 منهم قبض عليهم في قضايا مخدرات، مبينا أن محامي السفارة يزور السجن مرتين في الأسبوع، لمتابعة قضايا السعوديين إلى مرحلة معيّنة، حتى يتم إبلاغ ذوي المحكومين بتوكيلهم محاميا لمتابعة القضيّة حتى الانتهاء منها.
لا تأخير في إفراج السجناء
نفى المصدر أن يكون هناك سجناء سعوديون في الكويت قد انتهت محكوميتهم ولم يتم الإفراج عنهم بدون سبب، مؤكدا أن هناك سجناء في حين انتهاء محكوميتهم اتضح ارتباطهم بقضايا أخرى، موضحا أن قضايا المخدرات هي الأكثر تداولاً هناك، وهي الأكثر ارتباطاً ما بين السجناء، لذلك يتمّ التحفّظ عليهم لحين إغلاق ملفات قضاياهم كاملة.
مخصصات شهرية
أوضح المصدر أن السجناء السعوديين في الكويت لهم مخصصات شهريّة، ويتم العمل بشكل مستمر على حل قضاياهم بشكل ودي، لافتا إلى أن هناك سجناء يرفضون توكيل محامين من خارج السفارة، ولا يريدون تحمّل أعباء وتكاليف المحامين.
وأشار إلى أن السفارة تقوم بمجهودات حثيثة في هذه الجوانب، ولا تستطيع متابعة القضايا التي يتم الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحتوي على معلومات غير دقيقة ومغلوطة.
