اتهمت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتساهل مع الانقلابيين الحوثيين، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الذي يدفعهم إلى إبداء مزيد من التعنت والتصلب، وعدم التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، في تصريحات إعلامية، إن الطريقة التي تتعامل بها القوى الدولية مع ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، باتت تمثل لغزا لا تعرف أسبابه، متهما الانقلابيين بالتسبب في إفشال مشاورات الكويت، بعد أن أعلن الوفد الحكومي استعداده للتوقيع عليها. وأضاف "المؤشرات الأولية للعودة إلى المسار السياسي برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن لا تبعث على التفاؤل، خصوصا في ظل فشل الهدنة التي تم خرقها على مدار أيامها الثلاثة من قبل الحوثيين".
وكان مصدر حكومي آخر، أبدى عدم تفاؤل الحكومة الشرعية بأن يحقق طلب المبعوث الدولي بتمديد الهدنة أي نجاح، في ظل استمرار طريقة التعامل الحالي مع طرفي الانقلاب، وقال تصريحات إلى "الوطن" "المجتمع الدولي مطالب بتغيير أسلوب إدارته للأزمة اليمنية، وأن يمارس ضغوطا مشددة على طرفي الانقلاب إن أراد التوصل إلى حل سياسي، وإلزامهم باحترام تعهداتهم وتنفيذها، وأن تكون هناك رقابة دولية على وقف إطلاق النار، على أن تتحلى لجان المراقبة بالشجاعة اللازمة التي تمكنها من الإعلان بشكل صريح عن الطرف المتسبب في الأزمة، وقبل ذلك أن يصدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بما يتيح إمكانية التحرك العسكري بصورة تلقائية إذا حدث اختراق للهدنة أو محاولة لعرقلة الجهود السلمية".
كما أكد وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، عدم وجود جدوى من إقرار هدنة أخرى، مشيرا إلى أن خروقات المتمردين المتكررة تفرغها من محتواها، وأضاف في تصريحات صحفية "نحن نقدر دعوة المبعوث الأممي إلى التمديد، لكن في الأساس لم تكن هنالك هدنة بسبب خروق المتمردين".
