قبل بضعة أسابيع، أدليت بشهادتي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، حول مبلغ 1.7 مليار دولار من المدفوعات النقدية منحتها إدارة أوباما لإيران "وبشكل أكثر تحديدا لفيلق الحرس الثوري الإيراني"، مقابل إطلاق عدد قليل من الرهائن الأميركيين، باستثناء روبرت ليفنسون "ضابط سابق بمكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي" الذي تجاهل وزير الخارجية الأميركية جون كيري قضيته بشكل ملحوظ.
وبما أن النص الفعلي لجلسة الاستماع ليس متاحا حتى الآن، إلا أنه يمكن القول إن الجلسة استشهدت على نطاق واسع بمخاوف تتعلق بموارد الجيش الإيراني المبالغ فيها.
ففي الواقع، إن ميزانية الدفاع الإيرانية التي يتم الإعلان عنها غير حقيقية، وأرقامها عشوائية، إن لم تكن وهمية، فضلا عن أن طهران تواصل تمويل الإرهاب تحت مسميات مختلفة.
وإن الأرقام تُظهر أن طهران تنفق على جيشها أقل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي. وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بنفسه أن ميزانية الدفاع الإيرانية تقدر بـ30 مليار دولار، في حين أن ميزانية الدفاع الأميركية نحو 600 مليار دولار. وأضاف أن "إيران تدرك أنها لا تستطيع محاربتنا".
أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2015، على سبيل المثال، أن إيران أنفقت 2.11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 على الجيش، بينما أنفقت الولايات المتحدة 3.3% وأنفقت إسرائيل 5.4% والعراق 7.8%.
وأظهر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ميزانية الدفاع الإيرانية تقترب من 10 مليارات دولار، أي أقل من إسرائيل والعراق وتركيا.
وقد يكون للحرس الثوري الإيراني ميزانية رسمية نوعا ما، تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار، لكن هذا الرقم لا يقارن بعشرات المليارات من أموال التهريب أو الشركات التابعة له، ففي عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، على سبيل المثال، دفعت الحكومة الإيرانية أكثر من 50 مليار دولار لشركات يديرها الحرس الثوري، وتعمل فقط في حقول النفطية الجنوبية "بارس"، ولا ينعكس شيء من ذلك المال على الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
لهذه الأسباب مجتمعة، فإنه ينبغي ألا نصدق ما يُعلن ظاهرا عن ميزانية الدفاع الإيرانية. كما أن الاعتقاد بأن إيران تنفق فقط 10 مليارات دولار على جيشها بعيد تماما عن الحقيقة.
