كشفت وثائق حصلت "الوطن"على صورة منها، وجودَ فساد كبير تمارسه شخصيات تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية، تتولى إدارة قطاع الحج والعمرة، إذ تبين قيام 3 من عناصر الجماعة الانقلابية -يتولون مناصب قيادية- بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي 5 ملايين ريال سعودي وتحويلها لمصلحتها الخاصة.
وأضافت مصادر داخل الجماعة –طلبت عدم الكشف عن هويتها– في تصريحات إلى "الوطن"، أن موظفي القطاع في وزارة الأوقاف والإرشاد أبدوا تذمرهم من الفساد الذي حدث، ودعوا إلى محاسبة المتهمين الثلاثة، وأعلنوا إضرابهم عن العمل ورفضهم العودة لمزاولة مهامهم، ما لم يتم تقديمهم إلى محاكمات عاجلة، إلا أن قيادات الوزارة رفضت الاستماع لشكاواهم، وهددتهم بالفصل ووقف الرواتب ما لم يتوقفوا عن الاحتجاجات، وهو ما دفعهم إلى العودة.
خلافات توزيع الغنائم
عن سبب الخلاف، قالت المصادر إن نزاعا نشأ بين القياديين الثلاثة وعناصر حوثية أخرى داخل القطاع، حاولت أخذ نصيبها من الأموال المنهوبة، إلا أن القياديين الثلاثة رفضوا اقتسام المبلغ معهم، فما كان منهم إلا أن تقدموا ببلاغ لنيابة الأموال العامة التي استدعت المتورطين الثلاثة، القائم بأعمال قطاع الحج والعمرة، عبدالله عامر، ومسؤول التنظيم والحسابات يحيى مفتاح، والمدير العام للحج والعمرة علي جعيل، للتحقيق معهم في الشكاوى التي وصلت النائب العام، إلا أن المتهمين رفضوا المثول أمام النيابة التي لم تستطع فعل شيء لهم، بسبب استقوائهم بشخصيات قيادية في الجماعة، وفرت لهم حماية من المساءلة، وأصدرت تعليمات بعدم ملاحقتهم، نظير حصة من المبلغ المنهوب تم تحويلها لمصلحتهم.
نهب أصول الدولة
أضاف المصدر "وزارة الأوقاف والإرشاد التي يفترض أنها من الوزارات البعيدة عن الفساد، بحكم طبيعتها، باتت من أكثر الوزارات التي تعج بالممارسات السالبة، إذ تم الاستيلاء على كثير من الأوقاف التي تعود ملكيتها للدولة، وفيما تم تحويل بعضها إلى ملكيات خاصة، بادعاء عمليات بيع وشراء وهمية، تحولت بموجبها الملكية إلى شركات خاصة وأفراد، فإن عقارات أخرى جرى بيعها لمؤسسات تجارية وسرقة قيمتها، رغم أن بيعها من الأصل مخالف للقانون، لأنها أوقاف لا يمكن بيعها". وختم المصدر تصريحه بالقول "الحكومة الشرعية سيكون أمامها عمل كبير بعد اجتثاث الانقلاب، لأن هناك كثير من الأصول التي فقدت وتبددت قيمتها، وهو ما يستوجب تكوين لجنة خاصة، مهمتها استعادة أموال الدولة المنهوبة".
