أعلن التحالف العربي لاستعادة الشرعية تسجيل أكثر من 43 خرقا على الشريط الحدودي مع اليمن، في أول أيام الهدنة، وأكد تصديه للخروقات التي ارتكبها مسلحو جماعة الحوثي، والمخلوع علي عبدالله صالح، مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 72 سنة قابلة للتجديد.
وقالت لجنة المراقبة التابعة للتحالف إن الخروقات تركزت تحديدا في منطقتي نجران وجازان، جنوبي السعودية. وشملت استخدام أسلحة متنوعة تمثلت في إطلاق صواريخ ومقذوفات، ورماية مباشرة، وقناصة. مؤكدة أنه "تم الرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة". مشيرة إلى أنها سوف تستمر في التصدي للتجاوزات مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها، مع تطبيقها سياسة ضبط النفس تجاه هذه الخروقات". وحمل التحالف الانقلابيين مسؤولية تعطيل دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
بدوره، حذر المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء أحمد عسيري، من "اتخاذ الإجراء المناسب لردع الخروقات إذا تطورت". وقال في تصريحات إعلامية "نأخذ علما بهذه الخروقات، وسيتم توثيقها وإبلاغ الجهات المعنية بها، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وسنستمر في مراقبة الوضع، وإذا تطورت سنتخذ الإجراء المناسب لردعها".
وأضاف "قوات التحالف لديها توجيهات بضبط النفس والمتابعة، ومتى تطور الأمر واستمرت الخروقات سنرفع تقريراً بذلك للقيادة السياسية التي ستتواصل بدورها مع المجتمع الدولي لإطلاعهم على تلك الخروقات".
واعتاد الانقلابيون خرق الهدنات السابقة بمجرد سريانها، مما دفع التحالف العربي هذه المرة إلى طلب مراقبة دولية للتأكد من التزامهم بالتعهدات التي قدموها.
